كويت تايمز 
ضبط قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل أربعة أشخاص من إحدى الجنسيات العربية يعملون بوظيفة حاجب محكمة يسربون معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الضبطية تأتي استكمالا للقضية السابقة التي أسفرت عن ضبط حاجبين وأمين سر محكمة ومندوب محامي.
وفي التفاصيل، قالت «الإعلام الأمني» أن قطاع الأمن الجنائي أثناء النشاط في البحث والتحري عن الأشخاص الذين يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أربعة أشخاص من جنسية عربية يعملون بوظيفة حاجب يقومون بتصوير ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم وبيعها، وبعد عملية الرصد والمراقبة وجمع المعلومات والتأكد منها و اخذ الإذن القانوني تم ضبط المتهمين وبتفتيش مسكنهم عثر بحوزتهم على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لاتزال منظورة أمام القضاء.
وبمواجهة المتهمين بما توصلت اليه التحريات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم أقروا واعترفوا بقيامهم بتصوير وبيع ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وتسريب أحكام قضايا قبل طباعتها وصدورها في جلسة الحكم لعدد من الاشخاص مقابل مبلغ من المال.
وضبط المتهمين وإحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
