كويت تايمز 
طالبت الكويت نيابة عن الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الامن في حال أي توسيع مستقبلي له، مؤكدة أن عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في «مجلس الأمن الموسع».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الاجتماع الأول خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة «التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة».
وقال العتيبي إن مطالب المجموعة العربية تأتي «استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية العربية وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة، فضلا عن أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع».
وأضاف أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح «حقيقي وشامل» لمجلس الأمن لاسيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح «أكثر قدرة وفعالية» على مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها وذلك في إطار «أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية».
وبين العتيبي أن «عضوية المنظمة توافقت عندما قررت بدء المفاوضات الحكومية في عام 2008 بناء على مجموعة من القواعد تشكل الإطار الحاكم للمفاوضات الحكومية وقد انعكست تلك القواعد بشكل واضح وبصياغة دقيقة ومتوازنة في قرار الجمعية العامة رقم (557 / 62) الذي بنيت على أساسه المفاوضات الحكومية طوال السنوات الماضية».
وذكر أنه «في هذا الإطار فلا مناص من التمسك بكل ما يقضي به القرار (557 / 62) بشكل تام خاصة في فقرته (D) التي تنص على أن المفاوضات تقوم على الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وأنه يتعين السعي للتوصل إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من قبل الدول الأعضاء علاوة على ما تتضمنه الفقرة (E) من الأُسس المحددة للمفاوضات الحكومية».
وفيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى الـ 75 للأمم المتحدة، أوضح العتيبي أن المجموعة العربية تتفق مع «غرس حياة جديدة» بمفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن حيث ترى أنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى بدلا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس.
وأشار إلى أن «المجموعة العربية ترى أن تركز المفاوضات على موضوعات الإصلاح الخمسة بدلا من الانخراط في حوارات جانبية غير مجدية حول آليات المفاوضات الحكومية ذاتها والعمل للتوصل لحل يحقق مصالح الجميع بما فيها المجموعة العربية بدلا من أن ينصب الجهد على الاختلاف حول صياغة وثائق لن تأتي بجديد خارج التوازنات المعروفة».
وذكر العتيبي أن المجموعة العربية ترى أن لا ينصب تركيز الدورة الحالية للمفاوضات فقط على ورقة العناصر المشتركة والموضوعات المطروحة للنقاش ومواقف واقتراحات الدول الأعضاء المنعكسة في الوثيقة الإطارية لعام 2015 بل يتعين أيضا الأخذ بمواقف واقتراحات الدول والمجموعات وذلك تماشيا مع ما ورد في الفقرة الفرعية الأولى من القرار (557 / 62).
وأضاف ان المجموعة العربية ترى أن تعقد خمسة اجتماعات للمفاوضات الحكومية خلال الدورة الحالية بحيث يتناول كل اجتماع موضوعا من الموضوعات التفاوضية الخمسة بما يمكن الرئاسة المشتركة من تجميع هذه المواقف وملاحظة التطور فيها لتكوين خلاصة لجولة المفاوضات الحكومية الحالية وتؤكد المجموعة على احترام ذات الأطر الزمنية المتبعة خلال الجولات السابقة للمفاوضات من حيث عدم امتداد المفاوضات بعد شهر يونيو من كل عام.
وبين العتيبي أن «المجموعة العربية تؤكد على ترابط موضوعات الإصلاح الخمسة وتنبع رؤيتنا من أن الهدف الرئيسي والأشمل لعملية الإصلاح هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومناسب في عضوية المجلس».
واكد على أهمية تركيز عملية الإصلاح على «رفع الظلم الواقع على الدول النامية وخاصة الدول العربية والدول الأفريقية غير الممثلة على الإطلاق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن».
وتابع العتيبي أنه «اتصالا بموضوع التمثيل العابر للأقاليم وهو ما يشكل أهمية كبيرة للمجموعة العربية نرى أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الأفريقية أو مجموعة آسيا والمحيط الهادي ويأتي هذا من منطلق أن كل إقليم له خصوصياته التي يستحق أن يبرزها في مجلس الأمن الموسع».
ومضى قائلا «نرى أنه من المهم إضفاء المزيد من التوضيح بالنسبة لما هو المقصود بالتمثيل الإقليمي وعما إذا كان هذا يعني تخصيص مقعد إقليمي تتناوب عليه الدول أعضاء الإقليم أم أن المقصود من التمثيل الإقليمي هو تخصيص مقعد أو أكثر لذلك الإقليم بحيث يقوم الأخير باختيار شاغليه».
وأشار العتيبي إلى أهمية تحديد المعايير التي سوف تطبق لشغل المقعد أو المقاعد في أي من الحالتين مؤكدا على أن ما ينطبق على أي إقليم يتعين أن ينطبق على بقية الأقاليم الأخرى بشكل «عادل ومتساو».
ورحب باسم المجموعة العربية بما تم إحرازه من تقدم خلال الدورات الماضية لتحديد العناصر المشتركة بين مواقف ومقترحات الدول وكذلك للتعرف على مساحات الاختلاف مشيرا إلى أن هذه الجهود عكست عناصر الاتفاق وأوضحت في الوقت ذاته وجود «نقاط اختلاف جوهرية» تستلزم مواصلة النقاش في أجواء «إيجابية» بهدف تقريب وجهات النظر لإيجاد أرضية مشتركة للتوافق حول حل يحظى بأوسع قبول سياسي ويحقق الإصلاح الحقيقي والشامل المرجو لمجلس الأمن.
واضاف العتيبي أن المجموعة العربية تؤكد عزمها مواصلة المشاركة «بفعالية وإيجابية» خلال اجتماعات المفاوضات الحكومية وانفتاحها للتشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بشكل «شفاف وبناء» بهدف التوصل إلى إصلاح «حقيقي وشامل» لمجلس الأمن.
