كويت تايمز 
طالب النائب أسامة المناور بإعادة صياغة قانون الميزانية بما يتوافق مع الدستور، على أن تكون الموازنة شاملة جميع الإيرادات والمصروفات لكي يعرف الشعب ما له وما عليه.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن “المادة ١٤٠ من الدستور، تتحدث عن إعداد ميزانية شاملة للدولة بالإيرادات والمصروفات، ولكن ما يجري الآن هو تقسيم لميزانيات عدة منها جهات مستقلة وميزانيات جهات ملحقة بينما الميزانية العامة تختص فقط بنحو 37% من إجمالي الدخل على مستوى الدولة”.
واعتبر أن تصريحات وزير المالية وعدد من المسؤولين الحكوميين خلال الأيام الماضية عن عجز الموازنة المقبلة بما يوازي ١٢ مليار دينار، ونمو صندوق الأجيال القادمة أمر يحتاج إلى توضيح.
ودعا المناور وزير المالية إلى مناظرة أمام الشعب الكويتي ليعرف حقيقة عجز الموازنة، معتبرا أن العجز مجرد أكذوبة .
وتساءل المناور” من يملك صندوق الأجيال الاستثماري أليس الشعب الكويتي ؟”، مؤكدا أن الحكومة مستمرة منذ عقود بتطبيق آلية تجعل ٣٧ % من دخل الدولة هو ميزانية الكويت وبمجرد أن ينخفض هذا الدخل يصرخون من أن هناك عجزا في الموازنة.
ولفت إلى أن المسألة خطيرة ويجب أن تحسم وألا تكون بحلول ترقيعية مثل فرض الضرائب وزيادة الرسوم وإلغاء الدعوم والتي يرفضها جميع النواب، بل إن الحل المثالي موجود ومنصوص عليه في الدستور بنص المادة ١٤٠ من الدستور.
ورأى أن وضع الميزانية الحالي غير قانوني وغير دستوري وأنه آن الأوان لتغييره بتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور.
وقال “إذا كان المراد من الترويج لعجز الموازنة اللجوء إلى تقليص بعض الامتيازات التي يحصل عليها المواطن وإلغاء الدعوم وزيادة الرسوم فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
وبين أن ” معدل أرباح الصناديق وشركات النفط ونموها خلال الفترة الماضية أكثر من ممتاز ولكن مسألة الحديث عن العجز “مجرد تلاعب بالحسبة”.
