حذرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية المسؤولين والموظفين أو أي شخص من الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأن مستحقي مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدة أنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وكشفت المصادر أن «من ضمن أبرز الملاحظات التي رصدها الديوان في الكشوف التي طلب من 25 جهة مراجعتها مجدداً، المبالغة الكبيرة في أعداد المستحقين للمكافأة وتصنيفهم في فئات أعلى مما يستحقون».
ولفتت إلى أن «هناك جهات رسمية تتولى متابعة استكمال كشوف المستحقين تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية ومن ثم البدء في عمليات الصرف»، مؤكدة «حرص الديوان على استعجال عملية استكمال الكشوف بشكل صحيح، من خلال منحه تلك الجهات التي رصد بحقها ملاحظات أسبوعاً من تاريخ المخاطبة لإقفال هذا الملف بشكل يرضي الجميع، خصوصاً لإنصاف الموظفين الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال أزمة كورونا».
وتابعت: «إن الجهة التي ستتقاعس عن تعديل الملاحظات سيحال مسؤولوها إلى هيئة مكافحة الفساد، وبالتالي ستتأخر عملية الصرف للموظفين المستحقين، لذا على المسؤولين واللجان المكلفة بإعداد الكشوف مراعاة الدقة في تسجيل أسماء الموظفين المستحقين ضمن الفئات التي حددها مجلس الوزراء».
وأشارت المصادر إلى أن من «بين الملاحظات المرصودة أيضاً إرسال الكشوفات للديوان من دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين».