كويت تايمز 
كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية، عبدالله المطوطح، عن مخاطبة الهيئة لوزارة الداخلية من أجل نقل إقامات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة 19 إلى الوزارة، مبيناً أن شرط ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن 100 ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة مازال معمولاً به… و«طالما الإقامة تصدر من الهيئة فالعمل مستمر بالشروط المحددة».
وقال المطوطح في تصريحات للصحافيين، عقب جولة في مركز الإيواء بمنطقة جليب الشيوخ صباح أمس، بحضور 6 من رؤساء البعثات الديبلوماسية في الكويت، هم سفراء الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، إن عملية الاستقدام لا تتم حالياً إلا عبر موافقة مجلس الوزراء من خلال اللجنة العليا الخاصة بـ«كورونا»، أما في شأن التحويل فما زال يتم ضمن نفس الشروط، لكنه أصبح آليا ولم تتغير الشروط في شأنه.
وذكر المطوطح أن قرار الستين عاماً نافذ ولا يوجد فيه مراجعة الآن، إذ صدر القرار في الجريدة الرسمية وطبق، مبيناً أنه لا يوجد أي تعديل عليه، حيث ينطبق على كل من المؤهل الثانوي وما دون، أما بالنسبة لحملة مؤهل الدبلوم وفوق فتجدد إقامتهم بغض النظر عن العمر، كما أن التجديد يسير وفق الجدول المعتمد من إدارة نظم المعلومات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد إحصائية حتى الآن بالأعداد المفترض أن تغادر وفق قرار الـ 60 عاماً.
وذكر المطوطح أن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لم يطرأ عليها أي تغيير، مبيناً أن قطاع العمالة الوطنية المسؤول عن ذلك يعمل وفق الجدول المعتمد.
وفي شأن تصنيف نزلاء دار الإيواء ضمن مجموعة الأولويات لأخذ لقاح فيروس كورونا، أوضح أنه إلى الآن لم تتم مناقشة الأمر مع وزارة الصحة الجهة المعنية بتحديد الأولويات في ذلك الجانب.
وبالعودة إلى الجولة، أشار المطوطح إلى أنها جاءت بهدف الاطلاع على مركز الايواء، والعمل الذي تقوم به الهيئة تجاهه، خصوصاً ما قامت به خلال جائحة فيروس كورونا، وتدشين عملية إجلاء العمالة الموجودة في الايواء ودور الهيئة، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية للعمالة المتواجدة.
وذكر أن رؤساء البعثات الديبلوماسية استمعوا إلى شرح مفصل عن آليات الدخول والخروج والمغادرة والجهات التي تنسق مع الهيئة، إذ تساءلوا عن مدة الإقامة في المركز، وشرحنا لهم أنه لا يوجد لدينا سقف أعلى للمدة، وأنه متى ما كان النزيل قد أنهى جميع إجراءات المغادرة، فيمكنه أن يغادر حتى ولو خلال فترة بسيطة.
وتطرق إلى بحثهم في دور الهيئة وتنسيقها مع المنظمات الدولية في شأن تنظيم آلية الاستقدام والحماية القانونية، من خلال مشروع مع UNDB والأمانة العامة للتخطيط وهو مشروع تم البدء فيه وسيتم على مرحلتين.
السفيرة الأميركية: جهود كبيرة
قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ألينا رومانوسكي، في تصريح على هامش الجولة «إن استضافتنا إشارة ممتازة للتعاون والاطلاع على جهود الكويت، في مجال حقوق الإنسان والرعاية الخاصة المقدمة لفئة العمالة المنزلية»، مضيفة «ان ما تم الاطلاع عليه شيء عظيم، والجهود المبذولة بشأن ايواء واحتواء العمالة المحتاجة للمساعدة كبيرة وحسنة».
السفير البريطاني: تعاون كبير
أكد السفير البريطاني مايكل دافنبورت، أن زيارته إلى المركز هي الثانية، مشيراً إلى التعاون الوثيق الذي تبذله الكويت مع منظمة العمل الدولية وممثلي السفارات، والذي يُعد جهداً عظيماً إلى جانب الدور الواسع في توفير احتياجات العمالة خلال مرحلة الإيواء وقبل المغادرة.
السفير الألماني: مشاريع تطوير
قال السفير الألماني ستيفن موبس «إن الزيارة قدمت معلومات واسعة وشاملة في مجال حفظ حقوق العمالة وايواء المتضررين»، مؤكدا أنه يتطلع لزيارة أخرى لمشاهدة مشاريع تطويرية وتنموية في شأن العمالة المتضررة.
لوجيندر: نظام مؤسسات
ذكرت السفيرة الفرنسية آن كلير لوجيندر، أن هناك تعاوناً مع المؤسسات الكويتية للاطلاع على الجهود التي يتم توفيرها للعمالة، لاسيما المنزلية منها.
وأضافت أن الجولة أتاحت لهم الاطلاع على نظام عمل المؤسسات في احتواء مشكلات العمالة، ومواجهة التحديات والجهود المبذولة، لتذليل الصعوبات وإعادة العمالة ومنحهم حقوقهم في ظل وجود مشكلة معينة.
125 نزيلاً في «الإيواء»
ذكر المطوطح أن المركز يضم حالياً 125 نزيلاً، من بينهم 48 يخصون الايواء، بالإضافة إلى 77 عاملة مخالفة لقانون الإقامة، تم تسلمهم من الداخلية لحين مغادرتهم.
