كويت تايمز 
حض اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، على فتح أسواق جديدة وإفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، مثل نيبال وإثيوبيا ودول أفريقية، وعدم حصر الأمر، أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين، ما يساهم في خفض أسعار استقدام العمالة.
وقال رئيس الاتحاد خالد الدخنان في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن «جميع الدول الأفريقية لديها سوق كبير للعمالة المنزلية، إلا أن هذه الدول تشترط وجود مذكرة تفاهم»، مناشداً وزارة الخارجية التحرك لتوقيع مذكرات التفاهم وفتح أسواق جديدة، لتكون علاجاً لتخفيض الأسعار إلى ما دون 990 ديناراً.
وبيّن الدخنان أن أحد أهداف الاتحاد محاولة تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية، ولكن بات يصطدم في أمور كثيرة إذ يصعب تخفيض الأسعار مع جهة واحدة مصدرة للعمالة.
وذكر أن الاتحاد قام بالمستطاع خلال زيارته للعديد من الدول، ولكن مازالت هناك اتفاقية واحدة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية وهي الفيلبين، خاصة وأن الدول المجاورة للكويت لديها اتفاقيات عدة مع الدول المصدرة للعمالة.
وأضاف الدخنان: «أصبحنا ملزمين بجنسية معينة، ما يجعلها تتحكم وتفرض شروطها بلا رادع»، مناشداً وزارة الخارجية فتح التعامل وتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى، في حال أراد الجميع تخفيض الأسعار.
بدوره، قال مستشار اتحاد مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، إن التخفيض لايمكن تحقيقه في ظل وجود عجز في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة، موضحاً أن الحكومة لم تسعَ بالشكل المناسب، لتخفيض الأسعار لعدم توقيع مذكرات تفاهم.
وأشار إلى أن هناك سعياً حثيثاً على وشك الانتهاء منه مع أثيوبيا، ولكن الموضوع متوقف منذ عام، لافتاً إلى أن إندونيسيا من أكثر الدول لديها عمالة مندمجة مع الأسرة الكويتية لكن منذ عام 2009 متوقفة بسبب مشاكل ولم تجرِ أي عملية فتح علاقات معها، بالرغم أنها كانت تساعد في خفض الأسعار.
من جانبه، قال أمين سر الاتحاد علي شموه، إن موضوع العمالة المنزلية شائك ويتطلب تضافر الجهود، داعياً الجهات الحكومية لأن تقوم بجهودها لفتح دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وذكر «أنه إذا استمرت الأمور على ماهي في حال عدم مساهمة الحكومة فلن تستطيع المكاتب الاستمرار».
وأشار نائب رئيس الاتحاد عبدالله لافي، إلى وجود دول متخصصة في تصدير العمالة المنزلية مثل إندونيسيا وسريلانكا وغيرها من الدول، لكن ما نحتاجه فقط تحرك من الحكومة لتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول على غرار الفيلبين، لكي لا تبقى دولة واحدة متحكمة بسوق استقدام العمالة.
