كويت تايمز 
تناقش التشريعية البرلمانية الاثنين المقبل حزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بتعديلات على اللائحة الداخلية وزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، ونقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية.
وتناقش اللجنة في البند الأول الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المقدم من عدد النواب خالد العنزي وفايز الجمهور وشعيب المويزري، وعبدالعزيز الصقعبي، وصالح المطيري، ومهند الساير، ومبارك العجمي وآخرين وتقضي الاقتراحات بانتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع علنا وبالمناداة بالاسم وبالأغلبية المطلقة فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية، ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
ومن ضمن الاقتراحات المدرجة التستر التجاري المقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة واقتراح مقدم من النائب علي القطان في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء.
ونص الاقتراح على أن تتم زيادة المرتبات سنوياً مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة، ويلزم الاقتراح الحكومة بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم في شأن تنفيذ هذا القانون.
ومن ضمن الاقتراحات المقدمة اقتراح نقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية وهو مقدم من النائب يوسف الفضالة وآخرين، ويرى الاقتراح أن وجود سفارات بعض الدول الموجودة في المناطق السكنية يشكل خطرا أمنيا للمنازل المحيطة بهذه السفارات والقنصليات، خصوصا تلك الدول التي لها عدد جاليات وعمالة كبيرة داخل الكويت.
وأوضح الاقتراح أن المطالبات الشعبية والبرلمانية تكررت في أكثر من برلمان وفى أكثر من وقت تم تقديم هذا القانون ليجبر وزارة الخارجية لإنهاء هذا الامر بقوة القانون حيث تنص مادته الأولى بأنه يحظر على وزارة الخارجية الموافقة لأي دولة أن تتخذ أحد منازل المناطق السكنية مقرا لبعثتها، وتنص المادة الثانية ان تقوم وزارة الخارجية بتخصيص موقع لأي بعثة ديبلوماسية في منطقة ديبلوماسية خارج المناطق السكنية بعد مخاطبات الجهات المعنية بتوفير هذه الأراضي كبلدية الكويت.
