أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان بأن القرار الوزاري رقم 23 بسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب يأتي انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وقال الفوزان بأن الهدف من القرار الذي يأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 2019/1 الصادر في العام 2019 ، هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والإمكانيات في مطار الكويت الدولي ، مشيرا إلى أن القرار يحدد رسوم الخدمات في مطار الكويت الدولي أسوة بما هو متبع في المطارات العالمية.
وأشار الفوزان إلى أن الرسوم الجديدة تأتي لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار وبين الإيرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات.
وأوضح الفوزان بأن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية.
وذكر بأن الرسوم هي رسوم تشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات فيما يخص خدمات المطار والركاب لتكون 3 دنانير للراكب المغادر و2 دينار للراكب القادم تتحملها شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
وقال الفوزان بأن المطارات في العالم أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، مبينا أن القرار يأتي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.