كويت تايمز 
فيما تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، غداً الإثنين، حزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلّق بتعديلات على اللائحة الداخلية وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، ونقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية، تنتظر اللجنة المالية عرضاً حكومياً مرئياً عن المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير».
وتناقش «التشريعية» في البند الأول الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المقدم من عدد من النواب، منهم خالد العنزي وفايز الجمهور وشعيب المويزري، وعبدالعزيز الصقعبي، وصالح المطيري، ومهند الساير، ومبارك العجمي وآخرون.
وتقضي الاقتراحات بانتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع علناً وبالمناداة بالاسم و بالغالبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الغالبية أُعيد الانتخاب للمرة الثانية، ويكون الفوز فيها بالغالبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الغالبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
ومن ضمن الاقتراحات المدرجة «التستر التجاري» المقدّم من النائب الدكتور محمد الحويلة، واقتراح مقدم من النائب علي القطان في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم، حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء. ونص الاقتراح على أن تتم زيادة المرتبات سنوياً، مع بداية السنة المالية للدولة، لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية، بنفس نسبة الارتفاع (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة، ويلزم الاقتراح الحكومة بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم في شأن تنفيذ هذا القانون.
ومن ضمن الاقتراحات المقدمة، اقتراح نقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية، وهو مقدم من النائب يوسف الفضالة وآخرين، ويرى الاقتراح أن وجود سفارات بعض الدول الموجودة في المناطق السكنية يُشكّل خطراً أمنياً للمنازل المحيطة بهذه السفارات والقنصليات، خصوصا تلك الدول التي لها عدد جاليات وعمالة كبيرة داخل الكويت.
وأوضح الاقتراح أن المطالبات الشعبية والبرلمانية تكرّرت في أكثر من برلمان، وفى أكثر من وقت تم تقديم هذا القانون، ليجبر وزارة الخارجية لإنهاء هذا الامر بقوة القانون، حيث تنص مادته الأولى على أنه يُحظر على وزارة الخارجية الموافقة لأي دولة أن تتخذ أحد منازل المناطق السكنية مقراً لبعثتها، وتنص المادة الثانية ان تقوم وزارة الخارجية بتخصيص موقع لأي بعثة ديبلوماسية في منطقة ديبلوماسية خارج المناطق السكنية بعد مخاطبات الجهات المعنية بتوفير هذه الأراضي كبلدية الكويت.
وفي سياق الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، قال النائب الدكتور بدر الداهوم «تحدثت مع رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور خالد العنزي، ومقرر اللجنة النائب مهند الساير، بضرورة إحالة قانون العفو الشامل في اجتماع اللجنة (غداً) الاثنين، لإدراجه على الجدول، وكنا متفقين على هذه النقطة حتى يكون أول قانون يتم إقراره في أول جلسة مقبلة».
بدوره، اعتبر النائب أسامة الشاهين «قانون العفو أولوية، ومن غيره تغدو شعاراتنا عن محاربة الفساد وملاحقة المفسدين حبراً على ورق».
وفي سياق اللجان البرلمانية، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد أن اللجنة تنتظر عرضاً مرئياً حكومياً في شأن المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقال إن «اجتماع اللجنة المالية المقبل لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، ومن المرجح أن ندعو لاجتماع الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، ونحن بانتظار عرض مرئي من اللجنة المعنية في الجهاز الحكومي المختص بتطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، ونتوقع أن يكون الأسبوع الجاري».
