كويت تايمز 
كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات الدكتور عبدالله معرفي، عن مخاطبة مؤسسة الرعاية السكنية بلدية الكويت لتوفير أراض للعدد المتبقي من الأسر المستحقة والمشمولة بقانون «مَن باع بيته» الذين لن تشملهم البيوت في مشروعي شرق تيماء وشرق صباح الأحمد، مشيرا إلى أنه يتم تحديث أعداد المتقدمين والمستحقين وفق القانون، وعلى ضوء ما سيتم توزيعه في كلا المشروعين.
وقال معرفي، في رد على سؤال برلماني، إن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين بطلب مسكن ملائم وفقاً لأحكام القانون 2 /2015، المسمى بقانون «مَن باع بيته» بلغ 3413 طلباً.
ولفت إلى أن عدد الطلبات وفقا لأحكام هذا القانون بلغ 2074 طلبا، لافتا إلى أنه عند تسليم البيوت للمقيدة لهم طلبات ستتم مراجعة استمرارية انطباق كل الشروط والضوابط ومدى الاستحقاق وفقاً للقانون واللائحة.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي لم تنطبق عليها شروط وأحكام هذا القانون، بلغ 1339 طلبا، والسبب في ذلك هو إعمال المادة (29 مكرراً) من القانون 47 /1993 في شأن الرعاية السكنية.
وعن الآلية التي ستقوم بها مؤسسة الرعاية السكنية بتوزيع هذه البيوت، بيّن معرفي أن «آلية المؤسسة في توزيع هذه البيوت تكون من خلال القرعة العلنية وطبقاً لأولوية التصرف بالبيع، وفي حالة التساوي تعطى الأفضلية للأسر الأكثر عدداً، وفق نص المادة 83 من لائحة الرعاية السكنية».
ورداً على سؤال في شأن موعد توزيع بيوت شرق تيماء على المواطنين، وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد وصل مشروع شرق صباح الأحمد، بيّن أنه «سيتم البدء في توزيع بيوت شرق تيماء بعد إيصال التيار الكهربائي لها من قبل وزارة الكهرباء والماء، وبالنسبة لمشروع شرق صباح الأحمد، فقد تم الانتهاء من التخطيط والتصميم وطرح مناقصتي التنفيذ لشبكات الطرق وخدمات البنية التحتية والبيوت».
وعن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الأسر التي لن تشملها الرعاية السكنية في هذين المشروعين، ذكر معرفي، أنه «طبقا للقانون 2 /2015 فإن بلدية الكويت هي الجهة المخولة بتخصيص الأراضي التي تقام عليها الوحدات التي توزع على هذه الفئة المستحقة، وقد تمت مخاطبة البلدية لتوفير أراض للعدد المتبقي من الأسر المستحقة والمشمولة بالقانون».
