كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف مصدر رفيع المستوى النقاب عن اجتماعات عقدت مع 3 بنوك عالمية، آخرها بنك جي بي مورغان، الخميس قبل الماضي، لاستعراض الأساليب التسويقية والأسعار والعوائد التي يستطيع البنك من خلالها تسويق سندات الدين الكويتية في الأسواق العالمية. كما أنه تم استعراض الإجراءات الفنية والقانونية، والتأكد من الحصول على أسعار مجدية لإصدارات الدين إذا ما قورنت مع تكلفة السحب من الاحتياطي.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار اجتمعت مع بنكين آخرين هما بنك كريدي سويس وسيتي بنك قبل بنك جي بي مورغان، وكان اجتماع الهيئة مع كل بنك على حدة. ولا تزال الهيئة تواصل اجتماعاتها مع بنوك عالمية أخرى من أجل تسويق السندات الخارجية المتوقع قيمتها بـ2.9 مليار دينار، أي نحو 9.5 مليارات دولار.
وأكد المصدر أن هناك شروطاً عامة ستحددها وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وحدة إدارة الدين العام، حيث تقوم بدراستها حالياً وفقاً لاستراتيجية معينة يقوم بها عدد من المستشارين المعنيين بذلك، باعتبار أن الكويت دولة غنية وليست كمثل بقية الدول المدينة، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الشروط من قبل الهيئة العامة للاستثمار ووحدة الدين العام وليس البنوك التي ستقوم بإدارة عمليات الإصدار.
وذكر المصدر أن البنوك العالمية هي التي تقوم بالاتصال بالهيئة للتواصل معها وعرض خدماتها لتنال حصة من عمليات التسويق للسندات الخاصة بتمويل عجز الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعكف حالياً ومن خلال فرق مختصة على تحقيق عمليات الطرح الأولى الذي من المتوقع أن تكون خلال شهر يناير وفقاً لما ما هو مخطط له بحسب إنجاز الشروط العامة التي تعكف الوزارة على وضعها في الوقت الحالي.
وأفاد المصدر بأنه سيتم تعيين مستشارين قانونيين وفقاً لآليات معينة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
مقارنة مع السعودية
وقال مصدر مصرفي: قد تحصل الكويت على أسعار أفضل من تلك التي حصلت عليها السعودية في اصدارها الأخير. ويذكر ان الاصدار السعودي كان بــ 3 شرائح:
– لمدة 5 سنوات بفائدة %2.375.
– لمدة 10 سنوات بفائدة %3.25.
– لمدة 30 سنة بفائدة %4.5.
وحجم الاصدار كان 17.5 مليار دولار. لكن الطلب تجاوز 67 مليارا. وبعد الاقبال الكبير تم تقليل هامش التسعير:
– لمدة 5 سنوات: من 160 إلى 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية.
– لمدة 10 سنوات: من 185 إلى 170.
– لمدة 30 سنة: من 235 إلى 215.
والبنوك التي أدارت التسويق هي سيتي بنك وجي بي مورغان واتش اس بي سي.
وأكد المصدر المصرفي أن الكويت ستحصل على اسعار أفضل للأسباب الآتية:
1 – تصنيف الكويت الائتماني أعلى.
2 – نسبة الدين العام إلى الناتج بين الأدنى خليجيا.
3 – ميزانية الكويت تحتاج إلى سعر برميل هو الأدنى مقارنة بما تحتاجه موازنات دول الخليج الأخرى.
4 – نسبة احتياطات الكويت الى ناتجها هي الأعلى خليجياً.
استفسارات
وكشفت مصادر ذات صلة لــ القبس ان وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تستقبلان بشكل شبه يومي تساؤلات من قبل بنوك ومؤسسات عالمية للاستفسار عن الاجراءات الخاصة باصدار السندات السيادية التي تهدف الى سد عجز الموازنة، وقالت المصادر ان الجهتين استقبلتا العديد من الرسائل المتكوبة والشفهية من قبل ممثلي البنوك العالمية لتوضيح توقيت الاصدار والتفاصيل الخاصة به، خاصة بعد ان دخلت عملية اصدار السندات حيز التنفيذ الفعلي باصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح قراراً وزارياً قضى في مادته الاولى بأن «تقترض الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الاجنبية، بهدف سد عجز الميزانية المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، ولانشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراته من ادوات الدين.
ونص القرار في مادته الثانية على أن «تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الاميركي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2016 / 2017 ووفق المادة الثالثة «تتم تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالاصدار ومتابعته من خلال صندوق الاحتياطي العام».
وبحسب المادة الرابعة يتولى تنفيذ المادة الثانية من هذا القرار وحدة ادارة الدين العام في وزارة المالية، بالتعاون مع فريق عمل الاقتراض الخارجي في الهيئة العامة للاستثمار، بينما نصت المادة الخامسة على ان «تحدد اتفاقية للتعاون يتم ابرامها بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية آلية تنفيذ هذا القرار.
واكدت مصادر متابعة ان الكويت ستحصل على افضل الاسعار (فوائد متدنية وعمولات متدنية ايضاً) قياساً بإصدارات عدد من الدول الخليجية.
