كويت تايمز 
أشارت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد إلى أن هناك 37 مبادرة من ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة (2019 – 2024) تؤثر على مؤشر مدركات الفساد”، داعية كل جهة لتفعيل المبادرة التي تعنيها لما لذلك من أثر على تحسين نتائج المؤشر خلال السنوات المقبلة.
وخلال تمثيلها «نزاهة» في الحلقة النقاشية الافتراضية التي أقامتها لجنة الشفافية ومكافحة الفساد في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع (نزاهة) والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بعنوان «نظرة على ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2020»، قالت الحماد إن مؤشر مدركات الفساد يقيم الدول ويرتبها وفقا لدرجة الفساد بشقيه السياسي والإداري في القطاع العام، وقراءة المؤشر تعتمد على تقييم مستمد من 13 مصدرا تعتمد في أدوات قياسها على تقييم الخبراء واستطلاعات رأي التنفيذيين في القطاع الخاص، كما أن المؤشر يقيس 11 وجها من أوجه الفساد منها الرشوة والاختلاس، ومدى قدرة الحكومات على الحد من الفساد والوقاية منه.
وأضافت: أصبحت المؤشرات الدولية مهمة وذات اهتمام شعبي لذلك من الضروري جدا تحسين أوجه معالجة الفساد، كما أن هناك 37 مبادرة من ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2024)، تؤثر على مؤشر مدركات الفساد لذلك من المهم جدا أن تقوم كل جهة بتفعيل المبادرة التي تعنيها لما لذلك من أثر على تحسين مستوى الخدمات والأداء وبالتالي تحسين نتائج المؤشر خلال السنوات المقبلة، فضلا عن وجود مؤشرات حاكمة وفرعية أخرى تشكل بمجملها خارطة طريق واضحة المعالم، للإصلاح على أكثر من صعيد.
وأكدت الحماد أن دور المجتمع المدني نستشعره من خلال الانفتاح على المجتمع وتعزيز دوره ومشاركته مع (نزاهة) يرفع مستوى الوعي والوقاية من الفساد، كما أن للمجتمع دور مهم في تفعيل الاستراتيجية وهو صوت الشارع للتأكيد على أهميته.
كما شارك في الحلقة النقاشية كل من أمين السر المساعد في جمعية المحامين الكويتية مشعل الخنة، ورئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي، ورئيس مستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNPD) لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية أركان السبلاني.
