قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث ملف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا أن اللجنة ستستقبل وفدا من المبادرين لسماع وجهة نظرهم ورؤيتهم للحلول المطلوب من الحكومة اتخاذها للتخفيف من معاناتهم في أعقاب القرارات الأخيرة للإغلاق.
وأكد الحمد أن اللجنة لن تناقش ملف المدينة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير»، وذلك «لأننا لم نجتمع بالفريق الحكومي المختص الذي ننتظر أن يعرض علينا المشروع من حيث التخطيط والتنفيذ والجدوى وآليات العمل والجداول الزمنية، وبالطبع هذه المناقشات ستكون بمثابة جلسة عصف ذهني للوصول إلى رؤية أشمل وأوضح عن مشروع المدينة الاقتصادية»، متوقعا عدم مناقشة الملف داخل اللجنة قبل هذا العرض الحكومي المرتقب.
وكشف عن «تأجيل مناقشة ملف الدين العام إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها، حيث تتضح الرؤيا لنا عن طبيعتها التي نرجو أن تكون مختلفة عن الحكومات التي سبقتها».