أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قيادي وإشرافي في الديوان الاميري وآخرين الى النيابة العامة بتهمة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.