كويت تايمز 
تقدم النائب الدكتور بدر الملا بسؤال برلماني إلى وزير النفط بخصوص تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق البرلمانية والتي قضت بإيقاف من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة في قضايا تمس المال العام، متسائلا ما هي الضمانات بعدم حجب هؤلاء القياديين المعلومات والمستندات عن النيابة العامة لوجودهم على رأس عملهم؟.
وقال الملا في سؤاله «نمى إلى علمنا بأن أحد القياديين نقل إلى شركة نفطية أخرى الأمر الذي يخالف قانون العمل خصوصا أنه استلم مستحقاته، فأرجو تزويدي إن كان استلم من أحيلوا إلى النيابة العامة مكافأة نهاية الخدمة؟.
