طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بمراجعة قراراتها في شأن اغلاق المحلات والمشروعات والوقف على حجم الضرر الواقع على اصحاب الاعمال الذين يعانون الى درجة خروجهم مؤخرا للاحتجاجات.
وقال العازمي إن دور الحكومة يجب ان يتركز على التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحة كالدول المتقدمة، وقبلها اغلاق المطار كخطوة أولى لمواجهة وباء كورونا لانه الضرر الحقيقي اذ اصبحت تأتينا خمس طائرات يومية من بعض الدول.
ودعا العازمي لاقرار الحكومة تعويضات عادلة للمتضررين من اصحاب الاعمال جراء اي قرارات اغلاق، مشيرا الى انها لم تف بتعهداتها السابقة بمكافأة الصفوف الامامية وتعويض اصحاب الاعمال، رغم كون الصفوف الامامية على قناعة بان ادوارهم كانت اعمال وطنية بالمقام الاول انما الحكومة هي من وعدت بذلك ولم تفي بالتزاماتها.
ودعا الحكومة إلى التوقف عن وضع الوباء كشماعة، الكويت دولة غنية ونفطية، والمواطن يستحق المكافاة والدعم وهذه ليست دعاية انتخابية، ونحن نعتقد ان صحة المواطن خط احمر ولا نجازف بها انما الخطر من المطار، وعلى الدولة اما التعويض مقابل الاغلاق لان لدى اصحاب الاعمال التزامات مالية وديون بنكية واوامر القاء قبض او تطبيق الاشتراطات الصحية المشدد اثناء الفتح وعليه ستلتزم الناس، داعيا اصحاب العقارات بمراعاة اوضاع الايجارات.
وفضل العازمي أن تتحمل الدولة الخسائر لان الوباء اليوم اصبح من الكوارث الطبيعية لان عادة الاوبئة 6 شهور اما الان فقد تجاوزنا العام ولازال الوباء مستمرا.
وتساءل العازمي كيف تفتحون المطارات، ثم تطالبون الناس بإغلاقات المتاجر والمجمعات والتزام تطبيق القرارات فهذه غير مقنعة ووسيلة سيئة، مضيفا: نحن مع القرارات المدروسة باحكام وعليكم اولا اغلاق المطار.
واوضح العازمي: نحن مع التطعيم لكن المفارقة كيف يكون التطعيم مجاني والكمامات يتحملها المواطنون وباسعار مرتفعة، لافتا الى ان الكويت كانت سباقة واجراءات الحكومة جيدة في بداية الوباء، انما الان بعد تحور الفيروس فقد تاخرت عن العالم ودول الجوار.