كويت تايمز 
لليوم الرابع على التوالي، بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، تواصل الدعم النيابي للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتضررين من قرارات الإغلاق، حيث توالت مقترحات النواب، برغبة وبقانون، لرفع الضرر عن المتضررين، إضافة إلى التشدد في وجه القرارات الحكومية التي ارتفعت الأصوات المنادية بالتراجع عنها.
وقد استحوذت على المشهد البرلماني البشرى التي أطلقها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة، بوصول رسالتهم إلى أعلى المستويات، ووجود توجيه لإيجاد حل لمعاناتهم.
وقال، في تصريح صحافي، «التقيت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي كان إيجابياً ومتعاوناً ومتفهماً، ويعمل على التوفيق بين تطبيق الاحترازات الصحية ورفع المعاناة عن أصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة»، لافتاً إلى أن «المبادرين وأصحاب الأنشطة المتضررة ليسوا ضد الاحترازات الصحية، إنما هذه الاحترازات يجب أن تكون مكملة ومتناغمة ومتناسقة مع قرارات أخرى ترفع المعاناة».
وأضاف الغانم: «نتفهم الاحترازات الصحية وإجراءاتها ولكن لا يجوز إغلاق الأنشطة وترك أصحابها حتى يعلنوا افلاسهم أو تصدر عليهم أحكام قضائية، فإذا أرادت الحكومة إغلاق الأنشطة فعليها تعويضهم أو تركهم يترزقون الله.
وهناك نقطة في غاية في الأهمية يجب أن تعرفها الحكومة ويعرفها الجميع، إذا كانت هناك مخالفات من بعض المحلات فيجب ألا تعمم على الجميع، فالمطلوب تشديد العقوبة على المخالف وعدم ظلم الملتزم التزاماً كاملاً».
وعبر عن أمله في أن «سمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة في الحكومة الذين سيستمعون أيضاً إلى معاناة رواد الأعمال الصغيرة اليوم الاثنين على أبعد تقدير، هو سرعة اتخاذ الإجراءات التي تنقذهم من التعرض للإفلاس أو للأحكام القضائية الناتجة عن أسباب لا ذنب لهم فيها ولا علاقة لهم فيها».
وشدد الغانم على «تقدير واحترام الصحة الوقائية ولأخواتنا وإخواننا في وزارة الصحة والصفوف الأمامية، على ما يبذلونه من جهود كبيرة، وهي محل تقدير واحترام، وهذا أمر مؤكد لا يحتاج إلى تأكيد»،موضحا أن «العامل الصحي عامل في غاية الأهمية، لكنه ليس كل شيء فهناك عوامل أخرى اقتصادية ومالية واجتماعية وأسرية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى تخرج القرارات سليمة، والحوار المنطقي والراقي ومقارعة الحجة بالحجة هو السبيل للوصول إلى نتائج تخدم أبناء الشعب الكويتي وهذا ما حدث وسيحدث».
من جهته، دعا النائب مهلهل المضف إلى إيقاف فوري وسحب لقرار مجلس الوزراء، في شأن إغلاق الأندية والصالونات والنشاط الرياضي، مشدداً على «عدم إيقاف أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، سواء من الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكليف لجنة وزارية لدراسة تطبيق اشتراطات صحية تضمن استمرار الأنشطة من دون إغلاق لتجنيب أصحابها أضرار وقف الأنشطة».
واعتبر النائب أسامة الشاهين أن «تكليف وزارة الداخلية بتهديد أصحاب الأعمال المغلقة خطأ حكومي»، مطالبا وزارتي «المالية» و«التجارة» بدعوة أصحاب الأعمال لبحث تعويضهم وتخفيف خسائرهم.
كما سأل وزير الصحة عن ما إذا كانت هناك أي علاقة مباشرة بين الأنشطة التجارية التي قرر مجلس الوزراء إغلاقها، وبين الزيادة في أعداد حالات الإصابة.
وطالب النائب حمدان العازمي الحكومة بمراجعة قرارات الإغلاق، والوقوف على حجم الضرر الواقع على أصحاب الأعمال الذين يعانون إلى درجة خروجهم أخيراً للاحتجاجات. وقال إن «دور الحكومة يجب أن يتركز على التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحة كالدول المتقدمة»، داعيا إلى «إقرار الحكومة تعويضات عادلة للمتضررين من أصحاب الأعمال جراء أي قرارات إغلاق، فالحكومة لم تفِ بتعهداتها السابقة بمكافأة الصفوف الأمامية وتعويض أصحاب الأعمال، رغم كون الصفوف الأمامية على قناعة بأن أدوارهم كانت أعمالاً وطنية بالمقام الأول، إنما الحكومة هي من وعدت بذلك ولم تفِ بالتزاماتها».
ودعا العازمي الحكومة إلى «التوقف عن وضع الوباء كشماعة، الكويت دولة غنية ونفطية، والمواطن يستحق المكافأة والدعم وهذه ليست دعاية انتخابية، ونحن نعتقد أن صحة المواطن خط أحمر، ولا نجازف بها، وعلى الدولة إما التعويض مقابل الإغلاق، لأن لدى أصحاب الأعمال التزامات مالية وديوناً بنكية وأوامر إلقاء قبض، وإما تطبيق الاشتراطات الصحية المشددة أثناء الفتح»، داعيا أصحاب العقارات لمراعاة أوضاع الإيجارات.
وفضل أن «تتحمل الدولة الخسائر، لأن الوباء اليوم أصبح من الكوارث الطبيعية لأن عادة الأوبئة 6 أشهر اما الآن فقد تجاوزنا العام ومازال الوباء مستمراً.
ونحن مع التطعيم، لكن المفارقة كيف يكون التطعيم مجانياً والكمامات يتحملها المواطنون وبأسعار مرتفعة»، لافتا الى أن «الكويت كانت سباقة وإجراءات الحكومة جيدة في بداية الوباء، إنما الآن بعد تحور الفيروس فقد تأخرت عن العالم ودول الجوار».
من جانبه، طالب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية، النائب سعدون حماد الحكومة بإلغاء قرارات الإغلاق، معتبراً إياها قرارات ارتجالية وغير مدروسة، داعياً إلى تعويض أصحاب المحلات التجارية الذين تضرروا من الإغلاق، معلناً عن اجتماع تعقده اللجنة الصحية غداً الثلاثاء لبحث ملف الإغلاق.
وقال حماد «إن كان قرار تأجيل أقساط المبادرين جيداً، فهناك أصحاب محلات اقترضوا من البنوك بصورة مباشرة وليس من الصندوق الوطني للمشروعات وهؤلاء هم الغالبية ويجب تعويضهم.
أما زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا فتعود إلى الوافدين الذين يدخلون البلاد من دون فحص أو يزورون PCR، وعلى الحكومة السيطرة على المنافذ وأخذ العينات من الوافدين في المطار، وعدم خروجهم إلا بعد الحصول على النتيجة مثلما هو معمول به في قطر».
ودعا وزير الصحة إلى «تجهيز طائرة إخلاء طبي لعودة 7 مرضى كويتيين يحاولون العودة منذ نوفمبر الماضي، والمستشفيات في البلاد التي يعالجون فيها طلبت عودتهم إلى الكويت، علما بأن المريض يكلف 8 آلاف دينار يومياً، واستغرب أنه لا يوجد لدى وزارة الصحة غير طائرة إخلاء واحدة وفي الوقت نفسه الوزارة حاولت إلقاء الكرة في ملعب وزارة الدفاع بخصوص الإخلاء، وقد قمت بنقل أحد المرضى إلى الكويت من ألمانيا على نفقتي الخاصة.
فإن كان وزير الصحة غير قادر على نقل المرضى الكويتيين، فكيف يستطيع تطعيم 4 ملايين و700 ألف مواطن ومقيم؟»، مطالبا بتطعيم جميع المواطنين والمقيمين خلال شهر.
لا إغلاق للمساجد
أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص عما أثير من إغلاق للمساجد،«وأبلغته أن هذا قرار إن اتخذ فسيكون قراراً خاطئاً، خصوصاً أن كل الاحترازات الصحية متخذة في المساجد، فالأئمة يلزمون المصلين بارتداء الكمام ووضع السجادة، والتباعد كبير في كل المساجد، فما الداعي لإغلاق المساجد وهي مصدر الأمان ومأوى الأفئدة في هذا الأمر؟ وسمو رئيس الوزراء وعد أنه لن يكون هناك إغلاق للمساجد إن شاء الله».
إيقاف النشاط الرياضي ليس حلّاً
تطرق الغانم إلى إيقاف النشاط الرياضي، فقال: «صحيح أن هناك بعض المخالفات التي يجب أن تتوقف، مثل حضور الجماهير لبعض المباريات، لكن عندما تحدث مخالفات يجب أن تكون هناك اشتراطات أو عقوبات أو إجراءات تجاه من خالف، ولا يكون الحل بإيقاف النشاط الرياضي».
سؤال عن استدعاء «الخارجية» أحد أعضاء البعثة المصرية
تقدم النائب مهند الساير بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية بخصوص استدعاء أحد أعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية لدى الكويت، من قبل وزارة الخارجية للوقوف على تصريحات وزيرة الهجرة المصرية، بخصوص تصريحاتها المتكررة التي تمثل تجاوزاً على السياسات الداخلية لدولة الكويت وتهديداً للأمن الصحي في البلاد.
وتساءل الساير في سؤاله إذا ما كان هذا النوع من التصريحات يعتبر تجاوزاً للأعراف الديبلوماسية، مطالباً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه.
وهل تم التنسيق من قبل وزيرة الهجرة المصرية مع وزارة الخارجية لإدخال الوافدين من الجنسية المصرية قبل بدء العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين لدولة الكويت.
جلسة خاصة لمناقشة التحور الجديد للفيروس
طالب النائب أسامة المناور بعقد جلسة خاصة لمناقشة التحور الجديد لفيروس كورونا وكيفية التعاطي الحكومي معه والحزمة الاقتصادية.
وقال إن«المطالبة بعقد الجلسة الخاصة جاءت مع رغبة عدد من الزملاء، بعدما باتت الأحداث متسارعة سواء كانت في التحور الجديد لفيروس كورونا أو للإجراءات الحكومية التي وضعت خلال الأسبوع الماضي، لأن لها تبعات كثيرة».
وأضاف المناور أن «التعاطف مع أرباب العمل وحده غير كافٍ، ولهذا علينا العمل من أجل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانقاذهم».
لجنة وزارية لتحديد آلية التعويض
اقترح النائب مهلهل المضف، برغبة، تشكيل لجنة بين وزارة التجارة ووزارة المالية لتحديد آلية لتعويض عملية الإغلاق المتضررين منها وتوابع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، منذ بداية صدور القرار في مارس 2020 وحتى الآن، وفق المادة 25 من الدستور بشكل عادل يجبر الضرر على كل من توقف نشاطه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء أكانوا متقدمين لصندوق دعم المشاريع الصغيرة أو مبادرين من أنفسهم، مع إشراك هيئة التعويضات في الموضوع وذلك سعياً في دعمهم وجبراً للضرر الواقع عليهم ومساهمة في تشجيع الاستثمار لأبناء الوطن وشبابه وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي للدولة.
تحمّل الدولة رواتب وإيجارات «التعطيل»
قال النائب الدكتور هشام الصالح إنه تقدم بمقترح ينص على تحمل الدولة للرواتب والإيجارات في حالة تعطيل أو إغلاق الأنشطة بقرارات حكومية، مؤكداً أنه من غير المنطقي تحمل أصحاب العمل لهذه التبعات والتكاليف التي قد تضطرهم الى الافلاس، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيجعل الحكومة تفكر ألف مرة قبل الاقدام على مثل هذه القرارات.
تقديم «قرض إنتاجي» بلا فوائد
تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة، يدعو إلى قيام الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويتي الصناعي، بمنح كل من يطلب قرضاً إنتاجياً من دون فوائد أو مصروفات إدارية، لدعم استمرار نشاطه وإنتاجه أو خدماته، وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك، على أن يبدأ تحصليها بعد انتهاء الظروف الاقتصادية الحالية، بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات من تاريخ صرف القرض لصاحب المشروع طالب القرض.
شراء الدولة أرصدة القروض الاستهلاكية
أفاد النائب سعدون حماد بأنه تقدم باقتراح تأجيل سداد أقساط كل المواطنين ستة أشهر،«وإذا لم تبادر الحكومة بهذه الخطوة فلدينا الأغلبية لإجبارها بهذا القانون.
كما تقدمت أيضا باقتراح شراء الدولة أرصدة قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد، وهذا سيساعدهم على مواجهة تداعيات فيروس كورونا».
