كويت تايمز 
أكدت مصادر مطلعة في قطاعي الطيران والسياحة والسفر أنه بعد مرور عام على بدء الإجراءات الصحية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن تستمر آلية مواجهة الوباء بالاستغناء عن حركة الطيران وتعليقها بالصورة التي نعيشها حالياً، نظراً لما للأمر من تبعات اقتصادية كارثية تستوجب أن نكون أكثر ابتكاراً في مواجهة المشكلة.
ورأت المصادر أن السلطات الصحية في الكويت لديها 4 آليات تدفعها لأن تكون أكثر فعالية في التعامل مع القادمين من الخارج من دون أن تثقل من المهام على كاهل وزارة الصحة، وبما يحفظ استمرار عمليات القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالطيران والشحن والسياحة والسفر خصوصاً أن انتهاء أزمة كورونا ليس لها وقت محدد، ما يعني أن الاستمرار بالمنهج نفسه يشكّل خطراً أكبر على الاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر أن الآليات الأربع التي يجب أن تلتفت إليها السلطات بإمكانها الحفاظ على مستويات معتدلة من حركة الركاب عبر مطار الكويت الدولي وسط مستوى عال من الإجراءات الصحية الاحترازية التي تضمن الأمان الصحي للكويت، بحيث تُسخّر وزارة الصحة جهودها نحو الوضع الصحي داخلياً دون أن يثقل كاهلها بمهام متابعة الوضع في المطار إلا من حيث عمليات الإشراف فقط.
ولفتت إلى أن خطوة اسناد عمليات الفحص في المطار للقطاع الخاص تأتي متأخرة، ولكنها من أوائل القرارات السليمة في التعامل مع حركة مطار الكويت الدولي، ولكن يستلزمها إجراءات أخرى لتصبح أكثر فعالية وتساهم في تقليل الخسائر التي تتكبدها الكويت يومياً نتيجة لتعليق حركة الطيران أو تقليص عدد الركاب بالحد الأدنى، وجاءت الآليات المرغوبة كالتالي:
1 – الربط الآلي مع وزارة الصحة
كشفت المصادر أن تسجيل كل بيانات الركاب القادمين إلى الكويت يتم عبر موظفين متواجدين في المطار بصورة يدوية، يقومون خلالها باستقبال العائد وتعبئة البيانات الخاصة به على نظام وزارة الصحة ومن ثم يصدر باركود خاص بالمسافر، وتستغرق تلك العملية من 5 إلى 6 دقائق مع كل راكب، ومن ثم بعدما يصدر الباركود للراكب يتجه لإجراء مسحة الـ pcr والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر أن استقبال 1000 راكب يومياً وهو المعدل الأدنى لدخول الركاب يحتاج إلى نحو 6000 دقيقة عمل، وهو الأمر الذي يرفع من معدل وقت الانتظار للخروج بالمطار خصوصاً إذا تم الغاء قرار تقليص عدد الركاب إلى نسبة 20 في المئة من إجمالي المسموح بدخولهم الكويت في المرحلة الأولى من التشغيل التدريجي للمطار.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة يمكنها تجنب ذلك الأمر وتوفير النفقات والجهد والوقت من خلال الربط الآلي مع شركات الطيران العاملة في الكويت نظام الـ (API)، والتي تتوافر لديها بالفعل البيانات التي تحتاجها الوزارة ومن ثم ستنجح الوزارة في تقليص وقت الانتظار وتصبح عملية إجراء المسحات في المطار أكثر سرعة عن ذي قبل.
2 – منصة حكومية شاملة
أوضحت المصادر أنه مع بدء التعاطي مع الأزمة، تعددت منصات تسجيل البيانات المطلوب من المواطن والمقيم التعامل معها في شأن إجراءات السفر على اختلافها، مشيرة إلى أن كل إجراء بات يطلق معه منصة جديدة، وهو الأمر الذي يشكل جهداً مضاعفاً على الجهات العاملة في المطار وتشتيتاً للركاب، إذ يمكن اختزال كل الوظائف التي تقوم بها تلك المنصات في منصة حكومية واحدة شاملة جامعة لكل الإجراءات المطلوب اتباعها، بما يمكن أي راكب سواء مواطن أو مقيم الاستعانة بها للقيام بالإجراء المطلوب وتحتفظ بسرية المعلومات.
3 – مساندة القطاع الخاص لـ «الصحة» في الفحوصات
أشارت المصادر إلى أن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة وحجم العمل المهول المنوط بها، كان يستدعي أن ترفع الوزارة يدها عن مطارالكويت مبكراً وتعطي القطاع الخاص دوره في تولي مهام الفحص وإحكام الرقابة الصحية بالمطار بصورة كاملة منذ بدء الأزمة، إلا أن الوزارة كانت تتعامل بمركزية مطلقة، إلى أن وصلت أخيراً إلى جدوى عملية إسناد عملية الفحص إلى القطاع الخاص عبر المراكز التي يتم تجهيزها حالياً، والتي تستطيع أن تقوم بإجراء عدد أكبر من الفحوصات التي تتولاها وزارة الصحة، خصوصاً أن قدرة الوزارة في المطار حين اتخذت القرار بفحص إجمالي الركاب حددت عند مستوى 1000 راكب يومياً، بينما تستطيع المراكز الخاصة التي ستبدأ عملها إجراء عدد فحوصات أكبر من ذلك بكثير.
4 – إلزام الوافدين بوثيقة تأمين من شركة محلية
فيما يتخوف الكثير من إمكانية وجود مصابين بين القادمين من الخارج وأن الأمر قد يُعد حملاً زائداً على وزارة الصحة، أكدت المصادر أن القطاع الصحي الخاص لم يأخذ الفرصة منذ بدء الأزمة للمشاركة وتولي زمام الأمور نسبياً، مبينة أنه حان الوقت للاستعانة به من خلال إلزام كل الوافدين العائدين إلى البلاد بإصدار وثيقة تأمين صحي صادرة من شركة تأمين كويتية تغطي التداوي من «كورونا» عبر المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيجنب الدولة تحمل المسؤولية في هذا الجانب وينشط عمليات القطاع.
وملخص لما سبق، يتوجب على السلطات الصحية وضع المحاذير والمتطلبات وتترك للقطاعات تنفيذها بما يتناسب مع تلك الإجراءات.
