كويت تايمز 
أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور بدر الملا أن وزارة الكهرباء والماء لم تحقق مستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2019-2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال الملا: إن اللجنة استعرضت في البداية البيانات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء وتبين لها أن
خلال السنة المالية 2019-2020 بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة 311 مليون دينار بينما بلغت المصروفات 2,6
ملیار دینار بعجز فعلي بلغ 2,3 ملیار دینار، تركزت 65% من المصروفات على برنامج محطات القوى الكهربائية
وتقطير المياه.
وأضاف: “إنه تبين للجنة عدم تحقيق الوزارة لمستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية في 31/3/2020 وذلك ببلوغ القدرة الإنتاجية الكهربائية (21 الف ميجاوات) فما تم تحقيقه حتى الآن هو فقط (19,5 ألف ميجاوات)، ولاحظت اللجنة تضارب نسب الإنجاز بين إفادة الوزارة والكتاب الإحصائي السنوي وهو ما دفع اللجنة للإيعاز للمكتب الفني بإرسال کتاب للوزارة يطلب منها بيانات تفصيلية حول المستجدات الأخيرة.
وتابع: إن اللجنة ناقشت ملاحظة المكتب الفني في خصوص عدم صرف أي مبلغ على مشروع تركيب محطة تحويل رئيسية لتزويد ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان بالطاقة على الرغم من منح دیوان المحاسبة موافقة مشروطة من 3 سنوات للوزارة وقيام الوزارة سنوية بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا البرنامج البرامج أخرى، فقررت اللجنة بناء على ذلك مراجعة أي بند في ميزانية السنة المالية 2021-2022 يحقق وفرا ماليا 100 في المئة، كما قررت اللجنة وضع قيد على الميزانية بعدم النقل بين البرامج.
وأكد الملا على ملاحظة المكتب الفني فيما يخص تحمل الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها للمؤسسة البترول الكويتية نظير تزويدها بالمحروقات اللازمة لتشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء مما يوجب إعادة النظر في المرسوم الصادر تاریخ 17/1/1981 الخاص بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وحول هذا الموضوع أفادت وزارة المالية أن مرسوم التحاسب تحت المراجعة الآن وعقدت الوزارة مع وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة استشارية عالمية اجتماعات عدة للوصول إلى تعديل جديد على المرسوم، فيما علق ديوان المحاسبة أن هناك أيضا اتفاقية بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول سنة 2015 تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة المشاريع التي تقوم بها المؤسسة لصالح الوزارة. بينما أفادت وزارة الكهرباء والماء أن الاتفاقية اعترضت عليها سنة 2017، وأكدت الوزارة كذلك أنه لا يجوز تحميلها مبالغ المشاريع التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وإن كانت لصالح الوزارة، والخلاف تم رفعه لمجلس الوزراء لحسمه.
