كويت تايمز 
في إطار التفاعل النيابي مع الإجراءات الحكومية الأخيرة وانعكاسها على الجانب الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تلقيه طلب عقد جلسة خاصة للمجلس، موقعاً من النائب أسامة المناور وآخرين، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه، والقرارات الحكومية وتداعياتها.
وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس «أبلغت الحكومة بطلب عقد الجلسة الخاصة وفي انتظار ردها، وأشكر مقدمي الطلب على ترك مساحة ومرونة لتحديد الموعد الذي يناسب الحكومة إن كانت هناك موافقة عليها، وحتى يتسنى إعداد بعض القوانين المرتبطة بهذا الأمر إن كانت هناك حاجة لها».
ورداً على سؤال صحافي حول حضور الحكومة المستقيلة للجلسة، ذكر الغانم أن «هذا الأمر يرجع للحكومة ولا يرجع لي.
صحيح أنها مستقيلة لكن التقدير هو إن كان هذا الأمر من العاجل من الأمور أم لا.
وفور ردها سأبلغ مقدمي الطلب».
وفي سياق المواقف النيابية، أعلن النائب يوسف فهد الغريّب عن دعمه الكامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة مساندة الحكومة لهم بأسرع وقت ممكن، وأن دعم الجهات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدم حالياً دون الطموح ولا يرقى للمستوى المطلوب منها.
وطالب الغريّب الحكومة، في ظل الأزمة الحالية وبعد القرارات الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة، بالدفع بالحلول التمويلية وأهمها الوصول لخيارات عملية لمشكلة الإيجارات وكذلك عقبة رواتب الموظفين، وإلا فالخيار الآخر سيكون الدخول في أزمات مالية طويلة الأجل وتعثر بالمستقبل، وقال «تعويض المتضررين هو الحل الأنسب والأسرع لتحقيق مبدأ العدالة والحفاظ على هذه المنظومة».
وجدد تأكيده على أن «قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تمس المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يصاحبها مسؤولية حكومية تجاه مصيرهم، ومستقبلهم على غرار الدول الأخرى التي اتخذت قرارات وقامت بصرف تعويضات» مؤكداً أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتعافوا بشكل كامل من مدة الإغلاق الطويلة التي صنعتها جائحة كورونا.
ودعا الغريّب في ختام تصريحه إلى «ضرورة ترجمة الحماس الحالي للسلطتين إلى قرارات عملية، وعلى الحكومة سرعة التجاوب مع المقترحات النيابية التي تصب في اتجاه تعويض المتضررين من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» مشيراً إلى أنه «منذ بداية الأزمة لم يقدم أي دعم جاد لهذه الفئة على الرغم من كونها إحدى الركائز الاقتصادية التي يعول عليها الكثير».
ووجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي تساؤلاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب، قال فيه «هل يعقل إيقاف النشاط الرياضي وحرمان الشباب الكويتي من ممارسة هواياتهم؟ فدولة قطر الشقيقة تُنظم بطولة كأس أندية أبطال العالم بحضور جماهيري! أتعلم لماذا هناك فرق كبير في فن إدارة الأزمات؟!».
وشدد النائب الدكتور حمد روح الدين على ضرورة ان تتخذ الحكومة تدابير لعودة المواطنين العالقين في الخارج، ومراجعة قرار وزير الصحة الذي تسبب في زيادة قياسية في أسعار التذاكر المتاحة، وحمّل المواطنين في الخارج أعباء مالية إضافية.
وقال روح الدين، إن وزير الصحة أصدر قراراً من دون دراسة أبعاده وتأثيره على المواطنين، مشيراً إلى أن «سعر تذكرة الطيران بلغ اكثر من ألف دينار – إن وجد موعد قريب – بالإضافة إلى زيادة تكلفة تمديد حجز الفنادق فمن يتحمل هذه التكلفة؟».
وذكر أن الحكومة ملزمة بأن تتكفل بعودة المواطنين من الخارج، فمعظم المواطنين لم يكن لديهم علم بهذه الأمور، ولو كانوا يعلمون لما سافروا من الأساس. والعالقون في الخارج معظمهم مرضى أو مرافقون للمرضى أو طلبة ولم يذهبوا للسياحة، مبيناً أن هناك قصصاً ومآسي من المواطنين في الخارج وعلى الحكومة التدخل والإسراع بإعادتهم.
