كويت تايمز 
أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور بدر الملا أن اللجنة استفسرت من وزارة المالية عن وجود أي مناقلة للمصروفات الخاصة بشكل عام في ميزانية 2020/ 2021 على مستوى جميع الجهات، وتفاجأت بوجود مناقلة بقيمة مليوني دينار إلى بند المصروفات الخاصة في الحرس الوطني بالمخالفة للقيد الموضوع بالميزانية، وعليه فقد قررت اللجنة استدعاء وزير المالية بأقرب وقت لمناقشته حول هذا الموضوع، وخفض الاعتمادات المالية في المصروفات الخاصة بالميزانية المقبلة مقابل أي نقل يحدث لها.
وقال الملا إن اللجنة عقدت أمس الثلاثاء اجتماعها السابع عشر بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وذلك لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنه.
وزاد الملا إن اللجنة تطرقت لإفادة وزارة الكهرباء والماء في اجتماعها الأخير مع اللجنة حول امتناع وزارة الداخلية عن حجب معاملات الأشخاص الذين يمتنعون عن سداد مستحقات الدولة، فبينت وزارة الداخلية أنها سبق وخاطبت إدارة الفتوى والتشريع بهذا الصدد وأفادت بعدم جواز ذلك، إلا أن اللجنة أكدت عدم صحة رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني وعدم إلزامه للوزارة.
وأكد الملا أن اللجنة ترفض عرقلة وزارة الداخلية لديوان المحاسبة وجهوده في تأدية دوره في المراقبة والتفتيش، وتعهد وكيل وزارة الداخلية بعقد اجتماع مع ديوان المحاسبة لمعرفة تفاصيل المشكلة وحلها على وجه السرعة وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة رفع تقرير بعد أسبوع حول مستجدات هذا الموضوع.
وأكدت اللجنة رفضها استمرار تأخر مشاريع وعقود ذات أهمية خاصة بأمن البلاد كعقد تركيب نظام غير مرئي تحت الأرض للحدود الشمالية وعقد خاص بصيانة الكاميرات الحرارية ومشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، مما يؤثر على المنظومة الأمن الخاصة بأمن الحدود البرية والبحرية.
وبنهاية الاجتماع اقترحت اللجنة تفكيك الهيكل التنظيمي المتضخم في وزارة الداخلية وفق المحافظات، وقد تلقى الاقتراح ترحيبا من ممثلي الوزارة.
