كويت تايمز 
أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا برغبة لتشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء تضم رئيسي لجنة حماية المال العام واللجنة المالية إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة واثنين من خبراء المال والاقتصاد، وتتولى التنسيق لاسترداد المال العام في قضايا الفساد في الداخل والخارج.
وقال الحميدي في نص الاقتراح: “تثير قضية الفساد الإداري والسياسي بانتشارها الكثير من المشاكل، وشغل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة تفشي سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال نفوذ بعض شاغلي المناصب العليا في الدولة، سواء في بعض الوظائف القيادية أو من خلال الانخراط في الحياة السياسية، بل وامتد إلى مرافق هامة في الدولة”.
وأوضح ان “كل ذلك أدى إلى فقد المصداقية في الأداء أو التقيد بالقوانين، محصلة الحرام من المال فتضخمت ثروات البعض، بداية الظهور في البذخ في الإنفاق والتكسب من المشروعات مصحوبة بتهريب الثروات الوطنية وفتح حسابات لغسيل الأموال، في ظل صور من الفساد الإداري في البعض من جهات العمل تكشفت مظاهره في بلاغات عن الكثير من قضايا المساس بالمال العام أو إهداره”.
وأشار إلى انه رغم تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصحوبة بإجراءات تقارير اللجان، وعلى ضوء التوصيات التي تصدر بضرورة محاربة الفساد والقضاء على صوره كافة، لذلك أنشئت لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إلى جانب لجان التحقيق في وقائع فساد بعينها ونجم عنها الكثير من التوصيات التي لم تنفذ لصعوبة ملاحقة سراق المال العام في حساباتهم خارج البلاد”.
وتابع: “إلى جانب تلك الجهود صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتوافق السلطتين في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي مازالت تعاني الكثير من الصعوبات القانونية والإجرائية في ملاحقة استرداد المال العام ممن قاموا بتهريبه خارج البلاد وفي أكثر من دولة، حيث كان من الصعب ملاحقته والكشف عنه لاسترداده”.
وقال: “لذلك وسعياً لتوحيد الجهود وإرساء القوانين، وتحقيقاً لمزيد من التعاون المحقق لتبادل الخبرات واستقاء المعلومات ومكافحة ظاهرة انتشار الفساد وهو ما يؤدي من خلال التعاون المشترك بين السلطتين إلى إمكان الوصول إلى إرساء قواعد واتفاقيات كاملة تمثل أساس المكافحة ونظم المتابعة وأصول التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني توحيد التشريعات الحاسمة للقضاء على ظاهرة الفساد وإجراء استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة المهربة إلى خارج البلاد”.
وتابع: “ولما كان لهذا التعاون سنده من الدستور والواقع وفقاً لنص المادتين (17، 50) من الدستور (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، يقدم نظم الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً للأحكام الدستور) التعاون من منطلق استهداف الجميع الصالح العام في البلاد، والتعاون في إصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، وإنشاء لجنة حماية المال العام ولتحقيق مزيد من إجراءات حماية المال العام والصالح العام معاً. لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي: تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء تشكل من رئيسي لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة واثنين من خبراء المال والاقتصاد، تتولى التنسيق في قواعد استرداد المال العام في قضايا الفساد في الداخل والخارج، والاستعانة بمكتب أو أكثر من المكاتب العالمية المتخصصة في تتبع الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد وإجراءات استردادها، وموافاة مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة”.
