كويت تايمز 
كويت تايمز: قررت المحكمة الإدارية أمس في قضية سحب الجنسية الكويتية من 46 مواطناً، المرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي، قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء في ما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعي الأول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريقة التبعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وحددت جلسة 15 يناير 2017 لنظر الشق الموضوعي عنها.
أما المدعي الأول فهو كويتي الجنسية بالتأسيس منذ ميلاده في الكويت لأب كويتي بتاريخ 8 /10 /1949 وحصل على شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى بتاريخ 6 /4 /1975، والمدعون من الثاني إلى السابع عشر أولاده والمدعية الأخيرة زوجته وجميعهم يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية.
والمدعي الثاني عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل أول ضابط ومتزوج ولديه ولدان، والمدعي الثالث عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل أول ضابط ومتزوج ولديه أربعة أولاد، والمدعي الرابع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة نقيب ومتزوج ولديه خمسة أولاد، والمدعي الخامس عسكري يعمل في وزارة الداخلية، والسادس يعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية بوظيفة مراقب عمليات، والسابع يعمل في شركة نفط الكويت بوظيفة مهندس، والثامن عسكري يعمل في وزارة الداخلية، والتاسع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، أما المدعية العاشرة فتعمل في وزارة الأشغال، والمدعية الحادية عشرة تعمل في وزارة الصحة، والثانية عشرة طالبة في المرحلة الجامعية ومتزوجة من كويتي، والثالثة عشرة تعمل في وزارة التربية، والرابعة عشرة تعمل في وزارة التربية، والخامسة عشرة طالبة في المرحلة الجامعية، والسادسة عشرة ربة منزل، والسابعة عشرة تعمل في وزارة الأوقاف والثامنة عشرة ربة منزل.
