كويت تايمز 
التقت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ضمن لقاءاته المتعددة مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني، لاسيما في المهتمين في قضايا التعليم، إذ تم التطرق إلى عدة قضايا هامه ضمن الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى الجمعية الى تحقيقها للنهوض بقطاع التعليم ووضع الحلول الكفيلة لتقويم مسار المؤسسات العاملة فيه.
وأكدت الجمعية في بيان لها على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي تقدمت به الجمعية منذ عام 2016 وتم إصداره في يوليو 2019.
التفتيش الأكاديمي
كما أكدت الجمعية على أهمية إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي والحاق تبعيتها لمجلس الوزراء، والتي كانت أحد البنود المقترحة في القانون قبل إصداره لما ستشكله هذه الهيئة من أهمية بالغة في الحفاظ على جودة التعليم كونها أداة تصنيف ورقابه فاعلة لضبط عمل جميع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص.
فراغ جامعة الكويت
وشددت الجمعية على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 بأسرع وقت ممكن، وذلك للتمكن من تعيين مدير جديد لجامعة الكويت وعمداء للكليات نظر لما تعانيه الجامعة من حاله إدارية غير مسبوقه في تعطل الكثير من المهام والاجراءات في واحد من أهم مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد أكدت الجمعية الى ضرورة إعادة الهيكلة فهو الحل الأنسب لما تعانيه الهيئة من قصور على جميع الأصعدة سواء على مستوى المناهج والهيئة التدريسية وما يترتب عليهما من مخرجات ليست على المستوى المطلوب لمجاراة جودة التعليم ومتطلبات سوق العمل، لتكون بذلك عملية فصل الهيئة إلى مؤسستين، مؤسسة معنية بالتعليم التطبيقي وأخرى معنية بالتدريب، وهو الحل الأنسب لتكون كل مؤسسة أكثر إستقلالية وفاعليه في إدارة شؤونها وتطوير ومخرجاتها.
حلول التطبيقي
ونقلت الجمعية الى سموه أهمية انشاء جامعات حكومية في البلاد لأهمية استقبال الاعداد الكبيرة من ابنائنا خريجي الثانوية الى جانب وجود التطبيقي لتخريج عمالة فنية وطنية مدربة التي يحتاجها سوق العمل ، مع المحافظة على البرامج الدبلوم التي يفتقر لها سوق العمل من التخصصات الفنية والإدارية المدربة ، لأن تأمين هذه التخصصات وتخريج عمالة وطنية ماهرة لسد إحتياجات سوق العمل من غير حملة الشهادة الجامعية يجب أن يكون عبر التعليم التطبيقي والتدريب لقطع الطريق نحو جلب الوافدين للعمل بمؤسسات الدولة، وهذا بمثابة حل وتصحيح هيكلة التركيبة السكانية ، لاسيما أن سوق العمل حسب احصائيات ديوان الخدمة المدنية قد أشبع من خريجي البكالوريس لبعض التخصصات وحان الوقت لإعادة هيكلتها.
هيكلة الوزارة
ودعت الجمعية الى ضرورة إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي وفصلهما عن بعض، مع أهمية تجديد الدماء في المناصب القيادية ممن تزخر بهم البلاد من الكفاءات الكويتية الشابه في جميع القطاعات لتفادي ما عانته الوزارة من إخفاقات كبيرة في إدارة التعليم وفشل النتائج والمخرجات الناتج عن تحييد الكفاءات وسوء استغلال الأمثل للموارد وللبنية التحتية والموازنة المرصودة.
المجلس الأعلى للتعليم
وشددت الجمعية إلى ضرورة إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وإلحاقه لرئاسة مجلس الوزراء وإعادة النظر في مهامه وأضفاء صبغة الاستقلالية على أعضاء مجلس إدارته بحيث يضم كفاءات من غير القيادات العامله في الجهات الحكومية لجعله أداة أكثر فاعلية في تطوير التعليم.
وفي ختام البيان أشادت الجمعية بسمو رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي ينم عن اهتمام سموه بهذا القطاع، مؤكده على ضرورة تمكين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة من رقابة ودعم المؤسسات العاملة في قطاع التعليم، من خلال ضم ممثلين عنها في مجالس ادارة تلك المؤسسات، لتكون ممثله عن رأي المجتمع المدني المحايد والمتخصص الذي يصب في مصلحة البلاد ومؤسساتها.
