كويت تايمز 
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله منجد البدر عن صدور قرار من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في تنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية.
وأشار البدر إلى أن القرار الجديد أكد على عدم بيع أو عرض أي دواء داخل الصيدليات إلا أن يكون الدواء مسجلا ومسعرا من قبل الوزارة، ويكتب عليه السعر بالدينار بشكل واضح، ومكان بارز على الدواء، ومن ناحية أخرى نص القرار على أنه لا يجوز للعيادات أو المستشفيات الأهلية تداول أي دواء في حال عدم تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة، ويجب أن يكون السعر منفصل وواضح للمريض بفاتورة العلاج.
وتماشياً مع التطور التكنولوجي فقد التزمت وزارة الصحة بنشر أسعار الأدوية عن طريق موقعها الرسمي تزامناً مع نشرها في الجريدة الرسمية وذلك تسهيلاً للمريض والصيدليات لضمان توفر قائمة الأسعار في متناول الجميع.
وأكد البدر حرص الوزارة على ضرورة دعم الصناعات المحلية والارتقاء بالتصنيع المحلي للشركات الدوائية العالمية مما له الأثر المباشر والإيجابي في نهوض الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تصنيع الأدوية وتطويرها.
وأشار «وتشجيعا لاستقطاب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في الكويت، فقد نصت أحد مواد القرار بالآتي: (لا يخفض سعر المستحضر المبتكر عند نقل أي خطوة من خطوات التصنيع محلياً) بسبب حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع وفق آلية معتمدة تحافظ على استقطاب هذه الخبرات والشركات العالمية مع عدم التفريط بحقوق المستهلكين. وأما بخصوص المستحضرات الوطنية فيعطى المستحضر الجنيس (دواء يكافئ منتجا دوائيا ذا علامة تجارية من حيث الشكل الدوائي وشدته ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه) الوطني ميزة تسعيرية بحيث يتقدم على سعر المستحضرات الجنسية الغير وطنية.
وتماشياً مع الإجراءات المتبعة عالمياً ومحلياً في تسجيل شركات الأدوية وتخصيص شركات مسوقة لكل منتج يصل للبلاد فقد ارتأت الوزارة بإمكانية قبول شهادات الأسعار الصادرة من الشركة المالكة حق التسويق اذا تعذر اصدار تلك الشهادات من الشركة المصنعة للمادة، بعد استيفاء اجراءات الفنية والادارية لاعتماد شهادة الأسعار الصادرة من شركة التسويق بالتنسيق مع الشركة المنتجة للدواء، تسهيلاً وتسريعاً لإجراءات التسعير مما له الأثر الكبير في تسريع تسجيل المواد و توفرها في السوق المحلي.
