كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عيسى الكندري عن أن عدد المستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية، وفقاً لآخر إحصائية في شهر يناير الماضي، بلغ 44488 شخصاً، ضمن 39955 حالة.
وقال الكندري، في رد على سؤال برلماني للنائب فارس العتيبي، إن بدل الإيجار يصرف لكل منتفع بالمساعدة الاجتماعية تتوافر فيه الشروط والضوابط المستوجبة، أما المكافآت التشجيعية للطلبة الخريجين فلا تخصم من قيمة المساعدة المسندة لهم. وأفاد بأن حالات العجز المادي التي يخصم فيها قيمة دخل الأم من قيمة المساعدة للأبناء بلغت 30 حالة، مبيناً أن سند الخصم هو المادة الأولى من المرسوم 23 /2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة التي نصت على أن العاجز مادياً هو من قل دخله هو وأسرته، عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
وأما عن فئة المخرج عنهم، قال الكندري «يتم منح المساعدة الاجتماعية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون، والقرارات الوزارية المنظمة واللائحة التنفيذية للقانون 12 /2011 في شأن المساعدات العامة التي تستوجب تقديم ما يفيد خلاص الغرامات المالية، طبقاً لما أوجبته المادة 5 من القانون، وإذا كانت تلك الفئات بحاجة لتوفير متطلبات الحياة فإنه يمنح لها المساعدة لمواجهة المصاريف وسداد الغرامات الواجبة عليها، وتتأكد الوزارة من مدى سداد تلك الغرامات».
وأشار إلى أن الإجراء الخاص بتذكير المنتفعين بحلول موعد تجديد طلباتهم برسائل تنبيهية، تم إدخاله ضمن المرحلة الثانية (الحالية) من ميكنة الرعاية الأسرية وجار تنفيذه.