كويت تايمز 
كشف منطوق حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 370 لسنة 2020 (جنايات المباحث)، والمعروفة بقضية «النائب البنغالي»، أن المتهم التاسع (مازن الجراح) أنجز 15 موافقة أمنية للمتهم الأول (محمد شهيد) خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى منتصف عام 2018، لاستقدام 3806 عمال بنغلاديشيين مقابل مبالغ مالية بلغت 985 ألف دينار.
كما أن المتهم الحادي عشر (حسن الخضر) كان مالكاً ومديراً فعلياً لشركة تجارة عامة مسجلة رخصتها باسم شقيقته.
واستناداً إلى حكم محكمة الجنايات فإن المتهمين من الأول إلى الثامن (7 بنغلاديشيين وسوري) ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن قاموا بتجنيدهم وجلبهم من خارج الكويت عن طريق الغش والتدليس والحصول على مبالغ نقدية من كل منهم تتراوح من 2500 دينار إلى 2700 مقابل وعدهم بعقود عمل بالكويت للعمل بشركات مدارة من قبل المتهم الأول محمد شهيد، والمتهم الثامن مطانيوس عيسى (سوري)، وبعد وصولهم إلى الكويت اكتشفوا أنها عقود وهمية، وتم تشغيلهم قسراً في أعمال غير المتفق عليها ولساعات عمل تصل إلى 16 ساعة في اليوم الواحد، وفي ظروف غير آدمية، ودون الالتزام بدفع أجورهم أو توفير مسكن ملائم لهم، والتعدي على من يعترض منهم بالضرب وتهديدهم بتسجيل بلاغات تغيّب ضدهم، وتحصيل مبالغ يومياً منهم على سبيل الاتاوة من الإكراميات التي يتحصلون عليها من المتعاملين معهم في الأماكن التي يعملون بها.
النص الكامل للحكم
وورد في الحكم أن النيابة أسندت إلى المتهم الأول (محمد شهيد) أنه أعطى كلاً من المتهم التاسع (مازن الجراح)، والمتهم الحادي عشر (حسن الخضر) مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل القيام بأعمال وظيفتيهما.
وطبقاً للحكم، فإن المتهم التاسع، بصفته وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات، طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وقبل من المتهم الأول مبلغاً وقدره 985 ألف دينار بوساطة من المتهم العاشر (نواف علي المطيري) على سبيل الرشوة، وذلك لقيامه بإصدار الموافقات الأمنية للعمالة البنغلاديشية، لصالح الشركات المرتبطة بالمتهم الأول، ضارباً بكرامة وظيفته والمنزلة الرفيعة التي تبوأها عرض الحائط، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فخان الأمانة التي أولاها إياه أولو الأمر وباع شرف الوظيفة العامة بعرض الحياة الدنيا.
وجاء في الحكم أن المتهم الحادي عشر بصفته مدير إدارة عمل محافظة العاصمة وحولي ونائب المدير العام لشؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة، طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وقبل من المتهم الأول مبلغ تسعين ألف دينار، لقيامه برفع رموز الإيقاف التي كان يزعم المتهم الأول وجودها على ملفات الشركات المرتبطة به في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاء في الحكم أن تحريات المباحث دلت على أن المتهم الحادي عشر المالك المدير الفعلي لشركة تجارة عامة مسجلة رخصتها باسم شقيقته، كما أنه المخول بالتوقيع بإدارة حركة الأموال فيها، وفي غضون عام 2017 نشأت علاقته بالمتهم الأول بأن عرض عليه تخليص معاملات الشركات المرتبطة به، ومنها معاملات رفع رموز الإيقاف التي توضع على ملفات تلك الشركات مقابل أن يدفع له مبالغ مالية.
وبشأن المتهم التاسع (مازن الجراح)، فإنه أثناء شغله لمنصبه كان المختص بإصدار الموافقات الأمنية لبعض الجنسيات لدخولها الكويت، وهو الأمر الذي يخضع لسلطته التقديرية، حيث كان بإمكانه الموافقة على كامل العدد المطلوب من قبل الشركة، أو يوافق على عدد أقل، أو رفض المعاملة بالكامل، إلا أنه وإبان شغله لمنصبه طلب من المتهم الأول مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملات الموافقات الأمنية لاستقدام العمالة البنغلاديشية، وذلك بعد أن تعمد رفض إحدى المعاملات من قبل، إلا أنه قام بإنجاز 15 موافقة أمنية للمتهم الأول خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى منتصف عام 2018، لاستقدام 3806 عمال بنغلاديشيين مقابل مبالغ مالية بلغت 985 ألف دينار تم دفعها من المتهم الأول عن طريق وساطة المتهم العاشر.
