كويت تايمز 
بعد نقاش بين أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حول وجود تعديات على أملاك الدولة، سبقه طلب مقدم من 5 أعضاء لفتح باب النقاش في شأن تلك التعديات، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي، جدية البلدية في إزالة أي تعد يقع على أملاك الدولة، خصوصاً أن هناك توجهاً لإنشاء لجنة مركزية برئاسة البلدية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة لوجود لجنة قائمة تمارس عملها، وتتبع مجلس الوزراء، وتترأسها أيضاً البلدية.
وإثر نقاش بين المجلس والجهاز التنفيذي، وإشارة الأعضاء إلى وجود تجاوزات وتعديات كثيرة في مناطق مختلفة، تمت التوصية بإحالة أي مسؤول أو قيادي في البلدية إلى التحقيق حال كان يملك قراراً صادراً واضحاً وصريحاً بإزالة أي مخالفة أو تعدٍ، وفي حال عدم تطبيقه للقرار يتخذ به الإجراء المناسب، كما تم توجيه كتاب إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس بالتجاوز الواقع في إحدى المناطق مرفق به كل الأوراق والمستندات.
ومع بداية أحداث الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، وحضور الشتيلي ممثلاً عن الجهاز التنفيذي في البلدية، تقدم 5 أعضاء بطلب لفتح باب النقاش حول موضوع عدم تطبيق بعض القياديين في البلدية للقانون، وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بشكل عام، حيث أشار العضو مشعل الحمضان إلى وجود تعدٍ قائم على أملاك الدولة، وأنه تدرج باستخدام أدواته وفقاً لصلاحياته، عبر تقديمه سؤالاً، ولحقه بكتب عدة موجهة إلى إدارتي المساحة والتنظيم حول هذا الأمر، وأنه لمدة 9 أشهر لما يأت الرد.
ورد نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، مؤكداً أن «البلدية ستقوم ببحث الحالة، ودراسة الوضع باعتبار أن الموضوع لدى محافظة العاصمة، وبالتالي إن كان هناك تعديات سيتم التعامل معها وفقاً للقانون»، مبيناً أن «بعض الشكاوى الواردة إلى البلدية بين الجيران تكون بلا أساس لها خصوصاً بعد التحقق منها، وتكون أحياناً كيدية».
وأعلن عن ميزات جديدة على برنامج البلدية الالكتروني القائم حالياً، منها ما يتعلق بتلقي الشكاوى، وبلاغات التعديات على أملاك الدولة.
وأقر المجلس تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة، و«تشكيل لجنة موقتة تتألف من 5 أعضاء، تحت مسمى (لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري)، وذلك بعد تقديم 4 أعضاء، وهم (الدكتور حسن كمال، وأحمد هديان العنزي، والمهندس عبدالسلام الرندي، وفهيد المويزري) طلباً إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي موضحين فيه أسباب طلب تشكيل اللجنة».
وحول الرد على سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن التصميم الزلزالي للمباني، علّق كمال، قائلاً: إن «الدولة مقبلة على تطور كبير، وهناك إحساس بالزلازل، كما أن هناك مركزاً متخصصاً لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية»، مشيراً إلى أن «رد الجهاز التنفيذي في البلدية واضح بعدم وجود أي إجراءات لتصميم المباني المقاومة للهزات الأرضية».
وشدّد على «ضرورة تطبيق الكود الزلزالي، مع تشكيل لجنة مختصة في البلدية لأكواد البناء».
حمود العنزي: تراجع في قطاعات «البلدية» بسبب تسرب الكفاءات
قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي إنه «لمن المؤسف ألا تقدم بلدية الكويت إجابات حول مدى توافر نظام مؤشرات تقييم القياديين، لا سيما أن مؤشرات الأداء تعتبر تدابير ضرورية لضمان تطوير المؤسسة، ولعل عدم وجودها يفسر سبب جمود الكثير من قطاعات البلدية، ويعتبر بعض القطاعات مشلولة عن القيام بأي تطوير».
وأضاف: ليس من مسؤولية القيادي القيام بتوقيع البريد، وإدارة الشؤون اليومية، فتلك هي مسؤولية الإدارة الوسطى ممثلة بالمديرين والمراقبين، ولكن دور الوكلاء المساعدين أو نواب المدير العام هو التطوير المستمر لقطاعاتهم، إما برفع الكفاءة من خلال تبني نظم وآلية جديدة، واختصار الدورة المستندية أو بحوكمة النظم والإجراءات وجعلها أكثر عدالة وشفافية.
وأشار إلى وجود قطاعات في البلدية حققت تراجعاً كبيراً نتيجة تسرب الكثير من الكفاءات الوطنية، وجمود الهيكل الوظيفي لها، وعدم تطوير إجراءاتها ولوائحها، مثل ما يعاني منه قطاع التنظيم الذي يحقق كل يوم تراجعاً كبيراً منذ 2016، فلا نظم جديدة، وليس هناك إشغال للمناصب الإشرافية، وكذلك قطاع التطوير الذي يمثل إحدى الإدارات الجامدة في البلدية التي تحتاج إلى النهوض بها.
