كويت تايمز 
فيما رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الجنسية، بما يُتيح لمطلقة وأرملة الكويتي التقدم بنفسها بإعلان رغبتها بالتجنس، أعلن النائب عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء التفويض الممنوح من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية في النظر بالطعون الانتخابية وإسقاط العضوية.
وقال الصقعبي، في تصريح صحافي، إنه «من أجل حفظ مكانة القضاة والمؤسسة القضائية من المهاترات والمشاحنات السياسية وحماية المؤسسة التشريعية ومكتسباتها تقدمت بتعديل على قانون المحكمة الدستورية» منوها بكفاءة وخبرات وطنية مختصة في مجلس الأمة قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة. وأشار إلى أن «مجلس الأمة طبقاً للمادة 95 هو صاحب الحق الأصيل في النظر بالطعون الانتخابية، وصحة انتخاب الأعضاء، وإسقاط العضوية مع منحه حق تفويض أي جهة قضائية للقيام بهذا الدور، وبناء عليه صدر القانون رقم 73 لسنة في شأن المحكمة الدستورية، فتعطلت بناء عليه نحو تسع مواد من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كانت تنظر هذه الملفات».
وقال «بعد 50 سنة نحتاج إلى مراجعة هذا التفويض، بالنظر إلى ما تمر به البلاد في السنوات الاخيرة من شحن وتدافع وارتباك ما جعل الدستورية تصدر أحكاماً بإسقاط العضوية وإلغاء المادة 16 التي كانت تُعطي المجلس حق ممارسة دوره».
وعن اجتماع اللجنة التشريعية، أوضح رئيسها النائب الدكتور خالد العنزي أن «هناك لبساً في اختصاصات اللجنة التشريعية وموافقتها أو رفضها للاقتراحات، فالمجلس هو مَنْ يقرّر الموافقة النهائية أو إسقاط أي قانون لدى التصويت على القوانين». وقال إن «اللجنة رفضت أمس تعديل قانون الجنسية الذي يتيح لمطلقة وأرملة الكويتي التقدم بنفسها بإعلان رغبتها بالتجنس، إن كان لديها أولاد، وهو المقترح الذي أُثير في شأنه لغط، حيث أُحيل المقترح إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».
وأضاف العنزي «تمت إحالة المقترح بقانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، إلى اللجنة المختصة، كما تمت الموافقة على إجراء تعديل على قانون المساعدات العامة يخص المستحقين لها، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، ويجب أن تكون هناك نظرة أخرى لمستحقي المساعدات» لافتاً إلى أنه «سيتم تجميع كل الاقتراحات المتعلقة بعديمي الجنسية في تقرير واحد بعد ورودها لنا، وإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع المختصة. كما أن اللجنة أحالت 6 اقتراحات تتعلّق بقانون المطبوعات والنشر إلى اللجنة المختصة».
بدوره، قال مقرّر اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «كلفت من قبل اللجنة بإعداد تقرير مبدئي في شأن تعديلات قانون أمن الدولة والحبس الاحتياطي وإلغاء الحبس في قضايا الرأي تمهيداً لاحالتها للمجلس».
وفي سياق الاقتراحات بقوانين، تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح لتعديل القانون 63/ 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نص على إلغاء المادة 6 منه. وقال في مذكرته الإيضاحية، إن «المادة المذكورة تسبّبت في استخدام قانون المطبوعات والنشر كسيف مصلت على رقاب عموم المواطنين الذين لا يملكون ما تملكه الصحف من امكانات مما يستحيل تطبيق هذا القانون على المواطن البسيط، ونظراً لأن هذه المادة التي تنص على أن (يُعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل مَنْ ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون احد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد 19 و20 و21 من القانون المشار إليه) تسبّبت في تشتت آلاف الأسر الكويتية وملاحقة العديد من المواطنين».
