كويت تايمز 
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية، اليوم الثلاثاء، بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وقدم وزراء الصحة والمالية والتجارة والصناعة شرحا لإجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس أمام مجلس الأمة، مؤكدين أن الأولية حماية المنظومة الصحية وان القرارات المتعلقة بالانشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة.
من جهته أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتلافي صعود عدد إشغال الأسرة وعدد إشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات بشكل أكبر محذرا من “الاضطرار لاتخاذ إجراءات أقسى منها إذا لم يتم الالتزام بلبس الكمام والتباعد الجسدي وعدم التجمعات”.
وذكر أن عدد إشغال الأسرة في المستشفيات العامة وصل إلى 585 حالة وعدد إشغال الأسرة في العناية المركزة وصل إلى 138 حالة بحسب الأرقام المستمرة في الصعود.
وأكد أن التطعيم هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة الوباء لافتا إلى “حصول دولة الكويت على الطعوم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا بأيام علما بأن عدد 130 دولة ليس لديها طعوم حتى اليوم”.
وأشار إلى إحصائيات التسجيل للقاح (كوفيد – 19) حتى أمس الاثنين حيث بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 454522 ألف شخص منهم نحو 215 ألف مواطن ونحو 238 ألف مقيم فيما وصل عدد إجمالي متلقي الطعوم إلى نحو 137 ألف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن إضافة إلى بلوغ متوسط أخذ الطعوم اليومي 16 ألف شخص يوميا.
وقدم وزير الصحة شرحا عن الأزمة الصحية حيث مضى عليها نحو عام كامل شهد مراحل مختلفة وإجراءات متنوعة “كانت محل إشادة وتقدير بأعلى المستويات من منظمة الصحة العالمية”.
وأضاف أن الوضع الوبائي في البلاد اليوم في انتشار سريع لما تم تسجيله من زيادة في أعداد الإصابات وزيارات غرف الطوارئ والدخول وإشغال الأسرة وإشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية استباقية للحد من سرعة انتشار الوباء.
وقال “ثبت أن كل الإجراءات التي تم القيام بها في السابق كانت مناسبة وسبقت المنطقة حيث بدأت قبل وفادة الفيروس إلى دولة الكويت وذلك عبر وقف جميع سمات الدخول إلى البلاد منذ 27 يناير من العام الماضي مقابل استمرار دول أخرى في إعطاء سمات الدخول”.
وأضاف وزير الصحة “تلاها اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى حتى البدء بمراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في 31 مايو الماضي” موضحاأن الإصابات عادت إلى الارتفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف يناير الماضي.
وتابع “نحن الآن في المرحلة الرابعة من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية مع نقل نشاطين من المرحلة الخامسة هما الصالونات والنوادي الصحية لأسباب اجتماعية واقتصادية وكان الوضع الوبائي حينها يسمح بنقلهما إلى المرحلة الرابعة مقابل اشتراطات صحية واضحة”.
ووجه وزير الصحة الشكر والتقدير لكل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وأطباء وصيادلة وممرضين وفنيين وإداريين وغيرهم ممن واجه الأزمة من الصفوف الأمامية.
وقال وزير الصحة إن فيروس كورونا لن ينتهي وهو معنا إلى يوم القيامة بعدما خرح عن السيطرة، والحل بالتطعيم للحد من التفشي الوبائي وقطع الطريق على أي سلالات جديدة، موضحا أن بعض الأنشطة يتم إغلاقها بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية.
وأوضح “قد نضطر للإغلاق وفرض حظر كلي للحد من انتشار سلالات كورونا الجديدة.. وهناك سلالات أخرى بدأت بالانتشار حول العالم ويجب القيام بالحجر المؤسسي لتفادي انتشار وتفاقم الجائحة”.
ومن جهتهم أكد مسؤولون في وزارة الصحة انه لا حل الا بالوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال التطعيمات، وأشاروا إلى أن الكثير من الدول اشادت بالاجراءات الكويتية حيث ان الوزارة كانت تتعامل بشفافية منذ اليوم الاول للجائحة .
وبينوا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تاخير المرض، كما أنه في حال تطبيق الحجر بشكل جيد فان فرص انتشار الوباء ستكون معدومة بالنسبة للقادمين من الخارج كما أن الوزارة تسعى لمنع دخول السلالة الجديدة من الفيروس للكويت حتي لا ندخل في مشاكل اخري.
من ناحيته، قال وزير التجارة فيصل المدلج إننا شكلنا لجاناً لدراسة وضع المبادرين المتعثرين واجتمعنا مع بعض الجهات المتضررة لرفع التعثر واتفقنا على تفعيل بعض القوانين ذات الصلة ومنها قانون الضمان البنكي.
