كويت تايمز 
قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعكف على دراسة تشريعات وقوانين لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الصحية والتمكن من استمرار أعمال أنشطتهم.
جاء ذلك في كلمة للوزير حمادة في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والسلالات المتحورة عنه.
وأضاف “أن من أهم تلك التشريعات إعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص “.
وأوضح أن الوضع الصحي الطارئ نتيجة الجائحة العالمية تسبب في وقف بعض الأنشطة التجارية وأن كل الاقتصادات في العالم تأثرت من هذه الجائحة وخصوصا قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعا قبل أسبوعين مع مجموعة من ممثلي المتضررين من الإغلاق لأنشطتهم التجارية حيث بحثت اللجنة العديد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين وهي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس إضافة إلى تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.
وأوضح أن هذا القرار سيعمل به اعتبارا من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة شهور مالم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة. وتطرق إلى قرار آخر وهو تكليف الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا حتى تاريخه.
من جانبه، قال النائب مبارك الصيفي إن إعلان وزير المالية إعادة تقديم قانون الضمان المالي ما هو إلا فشل يضاف لهذه الحكومة، مضيفًا أن تعويض التجار من المال العام لن يمر بتاتًا، فكيف لحكومة لديها عجز 12 مليار دينار أن تعوض بعض كبار التجار بثلاثة مليارات؟.
