كويت تايمز 
أكد المستشار الدكتور خليفة الحميدة أن «صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر استنادا إلى المادة 106 من الدستور يعتبر من اختصاصات الحكومة المستقيلة حسب تقديرها».
وقال الحميدة إن «الحكومة المستقيلة اختصاصها تصريف العاجل من الأمور، وإن ارتأت أن استخدام المادة 106 من ضمن القرارات التي تقع ضمن اختصاصاتها وفق تقديرها حقّ لها استخدام المادة 106 وتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر».
وأوضح أن «تأجيل اجتماعات المجلس يعود إلى العلاقة بين السلطتين ويخضع لتقدير الحكومة، فإن وجدت استخدام المادة 106 فيحق لها التأجيل وفق صلاحياتها، وعموما التأجيل لا ينقص من مدة دور الانعقاد وهي 8 أشهر»، مؤكدا أنه «لا يجوز الطعن في مرسوم التأجيل في المحكمة الدستورية لأنه ليس من اختصاصها».
