كويت تايمز 
فيما اعتبر مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، أن شهر مارس المقبل هو الفيصل بين الهيئة وشركة الدواجن في منطقة إرحية، لإزالة 80 في المئة من مرافقها في الموقع، أكد أن يونيو المقبل هو الموعد النهائي للإخلاء الكامل، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة، ملوحاً بإجراءات ميدانية لإتمام الإزالة.
واطلع اليوسف صباح أمس، ميدانياً على عملية الإزالة القائمة من قبل الشركة، برفقة أعضاء المجلس البلدي، والوقوف على مدى التزام الشركة بالإزالة، مبيناً أنه تم توفير البديل للشركة، إلا أنه لأسباب بُعد المنطقة البديلة، ونقص الخدمات فيها، تأخرت عملية النقل، مذكراً مسؤولي الشركة بالاتفاق المسبق مع الهيئة، والجدول الزمني في عملية الإزالة.
بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية مشعل القريفة، على جدية هيئة الزراعة في إزالة الموقع الحالي للشركة، وفق جدول زمني بتوجيهات المدير العام الشيخ محمد اليوسف، بإزالة أي معوقات في الموقع.
وأضاف القريفة، أن هناك تقارير كل أسبوعين عن آخر المستجدات في إزالة مزرعة الدواجن، لافتا إلى أنه في شهر مارس المقبل ستصل نسبة الإزالة إلى 80 في المئة ونهاية شهر يونيو، لابد أن يكون الموقع خالياً لتسليمه إلى الإسكان.
وعن تعويض الشركة، بيّن القريفة، أنّها تسلّمت التعويض والتراخيص اللازمة لذلك، وعملية النقل جارية إلى الموقع الجديد في الشقايا، بعد أن وصلتها الخدمات، مشيرا إلى أن عملية النقل تعرقلت بسبب جائحة «كورونا» وما رافقها من إجراءات، حيث تعطل وجود الخبراء لنقل شبرتين رئيسيتين، هي مصنع العلف والفقاسة إلى الموقع الجديد.
من جانبه، بين أحد مسؤولي الشركة مساعد الياسين، أن عملية النقل جارية من موقع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني إلى منطقة السالمي، بالتنسيق مع «الزراعة»، حيث يتم التنسيق بشكل يومي مع الهيئة بالإخلاء السريع، وبنهاية شهر 6 بحسب الاتفاق السابق، موجهاً الشكر لمسؤولي الهيئة على التعاون في هذا الشأن.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إنه خلال شهرين سيتم انتهاء جميع المعوقات الموجودة على موقع شركة الدواجن وانتقالها إلى المكان المخصص لها ويتم تسليمها إلى الاسكان.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، «وصلنا اليوم إلى نسبة 40 في المئة من إزالة مرافق الشركة وبحلول شهر مارس ستصل النسبة إلى 80 في المئة في إزالة الشركة، على أن يكون الحد الأقصى لها في يونيو المقبل بالإزالة الكاملة، لافتا إلى أنه تم نقل بعض معدات الشركة الى المقر الجديد.
وبيّن الحمضان أن أحد أسباب التأخير هي أزمة «كورونا»، التي غافلتنا كما أن تصريح البناء من البلدية تم في يناير من العام الماضي ونظراً لظروف «كورونا» لم يسعف الشركة في بناء المقرات البديلة، مؤكداً على «دعم المنتج الوطني، خصوصا شركة وطنية تنتج ما يقارب 50 في المئة من البيض والدواجن، إلا أننا مع حق المواطن في السكن»، موجها الشكر لأصحاب الشركة على الإزالة الممنهجة ودون عشوائية وأن الازالة تمت بأموال الشركة ولم تتكلّف الدولة أي مبلغ وهذا ما كنا نطالب به دائماً بألا تتحمل الدولة مبالغ الإزالات.
من جانبه، أشاد عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي، بجهود هيئة الزراعة وأصحاب الشركة في عملية إزالة المعوقات من الموقع، ومتابعة أعضاء المجلس البلدي، معتبراً أنها بادرة خير وتخفف العبء على أملاك الدولة، كما أن الإزالة تتكفل بها الشركة.
«التراكتور… راح تشتغل»
أكد اليوسف على سير عملية الإزالة وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة، وقال «كما تعهد، الإخوة في الشركة في شهر مارس، يزال 80 في المئة من مرافق الشركة، والبقية يستكمل حتى شهر 6 وإلّا…».
وبسؤال عن «وإلّا»: قال «(راح تعرف.. اذا ما شالوا شهر 6 راح تعرف. واذا شالوا ماكو حاجة لذلك).
ورداً على سؤال عن العقوبات في حال عدم الالتزام بموعد الإزالة، قال: «التراكتور راح تشتغل… وافهمها عاد».
لا تأثير على الإنتاج
رد أحد مسؤولي الشركة على سؤال المحري في شأن الانتاج وضمان عدم تأثره خلال عملية نقل مرافق الشركة. وقال «حريصون ألا يتأثر الانتاج، وهي معادلة نعمل على النجاح فيها»، مبيناً أن الشركة ننتج 200 طن لحوم و4 آلاف كرتون بيض يومياً، ما يعادل أكثر من 50 في المئة من طاقة الكويت.
