كويت تايمز 
استغرب مصدر تربوي مسؤول بعض الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على وزارة التربية، وأهمها هدر 893 ألف دينار على مشروع البوابة التعليمية، ولم يتجاوز عدد المستفيدين منها الـ5 في المئة فقط من إجمالي عدد الطلبة والمعلمين، البالغ عددهم 426 ألف طالب، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة، أو أنها سجلت قبل بدء التحاق الطلبة في البوابة التعليمية للعام الدراسي 2020-2021، لأن عدد الطلبة الذين التحقوا بالبوابة للعام المذكور بلغ 463895 طالباً وطالبة، هم إجمالي الطلبة المنتسبين إلى التعليم العام ومراكز تعليم الكبار في المدارس الحكومية.
وقال المصدر إن جميع طلبة الكويت في المدارس الحكومية التحقوا بالفصول الافتراضية في التعليم عن بُعد، عبر البوابة التعليمية التي تعتبر جزءاً من حزمة مشاريع تربوية أطلقتها وزارة التربية في العام 2009-2010، لإدخال التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، ومنها مشروع التابلت في المرحلة الثانوية، حيث ألغي بعد ازدياد الضغوط الشعبوية والسياسية على وزير التربية آنذاك الدكتور حامد العازمي، من قِبل أشخاص غير مختصين في هذا الجانب، فكان أن ألغيت مشاريع التعليم الإلكتروني برمتها، ما دفع ديوان المحاسبة، إلى تسجيل عشرات المخالفات في شأنها على الوزارة.
ونفى المصدر وجود هدر في هذه المناقصات، حين كانت قائمة وإنما الهدر المسجل من قِبل الديوان كان بعد إلغائها، وفي هذا كامل الحق للديوان في تسجيل ذلك، حيث أنفقت الوزارة ملايين الدنانير على هذه المشاريع، وتم إلغاؤها بيوم وليلة، بعد اكتمال حلقة دورانها، مبيناً أن جائحة «كورونا» أكدت اليوم حاجة الوزارة الماسة للتكنولوجيا، ولتدريب طلبتها ومعلميها على كيفية استخدام البوابة في التواصل مع المدرسة، ومواصلة التعليم تحت كل الظروف.
ووصف المصدر إلغاء مشروع التابلت المطبق في عدد من الدول العربية بـ«الخطأ الكبير»، الذي أعاد الوزارة إلى المربع الأول، وأخلى المدارس من هذه الأجهزة، في زمن تتجه دول العالم كافة إلى إدخالها في منظومتها التعليمية، مؤكداً أن هذا الخطأ يستوجب الإسراع بوجود إستراتيجية ثابتة لوزارة التربية لا تتأثر بتغير الوزير وتستمر مشاريعها تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة.
مجانية التعليم
تسبب إلغاء مشاريع التعليم الإلكتروني ومنها مشروع التابلت، بتسجيل ولي أمر دعوى قضائية على وزارة التربية، مفادها عدم تدريب الطلبة وأولياء الامور على الأجهزة التقنية الحديثة، مؤكداً أنه كان يجب على الوزارة توفير الوسائل والأجهزة للطلبة من ميزانية الدولة، لأن الدستور الكويتي ينص على مجانية التعليم.
