كويت تايمز 
تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن إجراءات التفتيش في قاعة التشريفات.
وقال: “أسند المرسوم بتاريخ 12/8/1986 بتنظيم وزارة المالية الاختصاص بالإشراف على الشؤون الجمركية والأمور النقدية في المنافذ الحدودية للبلاد، دعما لتأمينها داخليا وخارجيا وتحقيق حمايتها من دخول أي من الممنوعات أو المحظورات فضلا عن تأمين وتأكيد قانونية وصلاحية ما قد يجلبه أو يحمله المغادر والقادم إلى الپلاد وعبر المنافذ من ما قد يسبب أضرارا اقتصاديا أو جنائية للبلاد”.
وتابع: “في إطار هذه المهمة التي تتسم بالأهمية وتتطلب الجدية والتقيد بالطرق القانونية للتفتيش والمراجعة لوحظ من المطارات الأخرى غير خاضعين للتفتيش أو للمراجعة الأمر الذي يمثل إخلالا بأداء مهام الإدارة الجمركية بل وعلى جانب آخر يمثل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة البلاد وحمايتها من دخول أو خروج الممنوعات أو ما قد يهدر الأمن العام بها”.
وسأل الحميدي: “ما هي المنافذ التي توجد فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري في البلاد؟ ولماذا لا يخضع المصرح لهم باستخدام القاعة لجميع الإجراءات القانونية؟ وما هو السند القانوني لإعفاء البعض من المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسية من إجراءات تفتيش ومراجعة الحقائب والمتعلقات ذات الصلة؟ ولماذا لا يقتصر الإعفاء من التفتيش أو المراجعة على كبار الشخصيات في الديوان الأميري دون غيرهم من الشخصيات في الجهات الحكومية أو الأجنبية المختلفة؟ مع بيان آلية التفتيش والمراجعة مع تحديد حالات الإعفاء قانونا من التفتيش و سبب ذلك”.
