قدّر عضو اللجنة الاعلامية في اتحاد مكاتب السياحة والسفر، هاني فتح الله، حجم الخسائر الأسبوعية التي سيتكبدها القطاع بسبب التراجع عن تطبيق خطة دخول المقيمين من الدول عالية المخاطر بنحو 4 ملايين دينار، وذلك عند معدل 1000 راكب قادم يومياً المعمول به أخيراً، فيما ترتفع تلك الخسائر إلى 10 ملايين دينار أسبوعياً حال القياس على المعدل اليومي للركاب القادمين إلى الكويت ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار.
وقال فتح الله في تصريح، إن الحكومة فشلت تماماً في إدارة الأزمة، إذ لم تتمكن من مواجهة الوضع على الرغم من اتخاذها إجراءات صحية احترازية مشددة جداً، وهو مؤشر خطير، إذ عمدت الحكومة إلى الهروب ودفن رأسها في الرمال، والاكتفاء بالإجراءات الصحية على حساب الاقتصاد ككل ومصالح المواطنين والمقيمين الذين باتوا في وضع إنساني حرج يتطلب قراراً حاسماً في شأنهم، بعدما علقوا في الخارج لأكثر من شهرين.
وأشار إلى أن القرارات المرتعشة التي تتخذها السلطات المعنية بإدارة الوضع تتشابه في عدم جدواها، فلم يعد بالإمكان الوثوق بما يصدر عن اللجان المعنية بذلك الأمر، خصوصاً وأن القرارات تصدر في ظل وجود متغيرات بعينها، وتُلغى بعدها بساعات في ظل ثبات المتغيرات نفسها من دون أي فارق يذكر.
وأكد أن الفارق الوحيد هو تعميق الحكومة لخسائر قطاعات الطيران والسياحة والسفر والقطاعات الخدمية المرتبطة بها، وكذلك تعميق خسائر قطاع الفنادق الذي عاود العمل على أمل وفاء الحكومة بوعودها، ولكن الحكومة «نقضت عهودها معنا جميعاً».
وقال فتح الله «دخلنا الآن في أزمة ثقة مع الحكومة، فلسنا واثقين من قدرتها على التعامل مع الأزمة الحالية، إذ تقتصر على التعاطي مع الأوضاع الصحية وتغفل التداعيات الاقتصادية والانسانية، ووفقاً للتصريحات فإن فيروس كورونا باقٍ، فهل ستظل الحكومة على عهدها بتلك الإجراءات لبقية حياتنا».
وذكر فتح الله أن أزمة الحكومة تمتد إلى مستوى آخر وهم أصحاب الاعمال المتأثرة من قراراتها إذ دفعت الحكومة طوال الأعوام السابقة المواطنين إلى خوض غمار العمل الخاص وأكدت دعمها لهم، ولكن مع أول تحدّ حقيقي رفعت يدها عن الجميع لنكتشف أن ظهور شباب الكويت العاملين في القطاع الخاص باتت مكشوفة أمام مخاطر كثيرة بإمكان الحكومة تداركها ولكنها تتعمد أن تتركنا في مواجهة المجهول إثر قراراتها أحادية الجانب، والتي دمرت شباب الكويت.