كويت تايمز 
أعلن النائب سعدون حماد تقديم اقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من أصحاب الأنشطة التجارية بقرض 250 ألف دينار.
وأضاف حماد أن إغلاق المحلات التجارية دون تعويض مبدأ مرفوض سواء كان الحظر جزئيا أو كليا، مشيرا إلى إبلاغ وزير الصحة بأن الحل في تطعيم المواطنين والمقيمين.
ووصف حماد قرارات الصحة بالارتجالية، مؤكدا ضرورة إعفاء من حصل على اللقاح سواء كان مواطنا أو مقيما من الحجر المؤسسي أو المنزلي، منوها بأن وزارة الصحة رفضت حجر أحد ملاّك الفنادق في فندقه وألزمته بالحجر بفندق آخر.
