كويت تايمز 
في ختام جلسة مداولات، قرَّر البرلمان البنغلاديشي إسقاط عضوية نائبه محمد شهيد إسلام (الشهير بـ«كازي بابول»)، وذلك استناداً إلى حكم السجن الذي أصدره ضده القضاء الكويتي بتاريخ 28 يناير الفائت على خلفية إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في القضية المعروفة باسم قضية (النائب البنغالي).
وأعلن أمين سر البرلمان، ظفر أحمد خان، إنه قد تم رسمياً اتخاذ قرار يقضي بإعلان خلو مقعد «كازي بابول» عن دائرة لاكسميبور-2 الانتخابية اعتباراً من تاريخ اتخاذ ذلك القرار الذي يشير في سياق حيثياته إلى أن تجريد النائب من عضويته استند إلى المادة رقم 66 من الدستور البنغلاديشي.
ومن جانبه، قال «هومايون كبير خاندكير» الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة العليا للانتخابات في بنغلاديش إن اللجنة قد تلقَّت نسخة رسمية من قرار إسقاط عضوية النائب المدان، مشيراً إلى أن اللجنة ستشرع في اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا لما ينص عليه القانون، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات في غضون 90 يوماً لشغل المقعد الذي أصبح شاغراً.
