كويت تايمز 
فضلت اللجنة المالية البرلمانية سرعة إقرار الدين العام وذلك لتوفير السيولة لمواجهة العجز في الميزانية على تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي، مطالبة بإصلاحات اقتصادية حقيقية تتزامن مع اقرار القانون، ومشيرة الى أن «على الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، ونحتاج دراسة فنية متخصصة».
وتناقش اللجنة الإثنين المقبل مشروع قانون الدين العام والتعديلات التي قدمها النائب بدر الحميدي على المشروع.
وتضمن التقرير رأي المكتب الفني للجنة والذي ترى فيه “ضرورة سرعة إقرار قانون الدين العام للدولة وذلك لتوفير السيولة الضرورية لمواجهة عجز الميزانية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الظروف المالية والعالمية مواتية ومناسبة للاقتراض في الوقت الحالي ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو سحب من الاحتياطي، وذلك للأسباب التالية:
• التصنيف الائتماني: وهو أحد العوامل الرئيسية في تحديد سعر الفائدة على قروض الدول أو الحكومات، فكلما زاد التصنيف الائتماني دل ذلك على استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا، فتقل تكلفة الاقتراض وسعر الفائدة على الدولة، والتصنيف الائتماني للكويت يعتبر تصنيف قوي ويمكنها من الاقتراض بأقل التكاليف.
إلا أنه وبسبب الجدل السياسي الكبير حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام تأثر تصنيف الكويت من قبل وكلات التصنيف.
ويرجع السبب في الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة للكويت إلى قوة الاقتصاد ومخزون الأصول الضخم، أما فيما يتعلق ب S&P وموديز فقد أعطت الكويت نظرة مستقبلية سلبية وذلك الارتفاع المخاطر على المدى القصير والمتوسط، كما أبقاها قيد المراجعة في الأشهر المقبلة.
• نسبة الدين الناتج المحلي: وهو يقيس حجم الدين العام (الحكومي) إلى حجم اقتصاد الدولة، وكل ما انخفضت النسبة دل ذلك على قدرة الدولة على سداد الديون، وتعد نسبة الكويت منخفضة جدا (14.8%) وهي الأقل خليجيا وعربيا والثامنة عالميا من ناحية لانخفاض.
• انخفاض الفائدة عالميا: مع الأزمة الصحية العالمية انخفضت معدلات الفائدة في دول العالم المستويات تاريخية مشابهة لما كانت عليه في أزمة 2008، فقد أعلن البنك الفدرالي
الأدني تاريخية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لتداعيات تفشي كورونا.
• السيولة العالية في البنوك: مع بداية الأزمة أصدر البنك المركزي قرارات عدة كتخفيض كفاية رأس المال بمقدار 2.5% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل وغيرها من القرارات التي وفرت 5 مليار دينار كويتي سيولة في البنوك المحلية وعالمية فإن الودائع في البنوك التجارية بأمريكا قد ارتفعت في شهر ابريل فقط بمقدار 865 مليار دولار وهو من زيادة الودائع في السنة الفائتة كلها، وكانت اجمالي ارتفاع الودائع من بداية أزمة كورونا 2 ترليون دولار إلى شهر يونيو وكل ذلك بسبب المخاوف المستقبلية من أوضاع السوقًمما دفع المستثمرين لادخار أموالهم في البنوك.
كما نرى أنه يجب أن يتزامن مع إقرار مثل هذا القانون «الدين العام»إصلاحات اقتصادية حقيقية، وعلى الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة و نحتاج دراسة فنية متخصصة لمثل هذا القانون، وقد سبق وأن تحفظ ديوان المحاسبة في إبداء رأيه على مشروع القانون القديم الي تم استرداده من الحكومة لذات السبب.
• إقرار مشروع قانون تنظيم الصكوك بأسرع وقت كي يتسنى للحكومة استخدامه في تمويل المشاريع الحكومية.
• إقرار البديل الاستراتيجي لحل اختلالات الباب الأول (الرواتب)، وإعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط، وتفعيل دور هيئة الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص تكلفة المشاريع بدلا من الدولة مع توسعة قاعدة المواطنين المستفيدين من ذلك.
• إعادة النظر بالمرسوم بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية.
• إقرار اتفاقية الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.
• الشفافية مع الاستدانة، فلا يمكن إقرار القانون دون وجود شفافية وتفاصيل دقيقة من الحكومة عن الدين العام وأسباب اللجوء إليه وجوانب الصرف فيه.
كما تساءل المكتب الفني عن الآتي:
– ما هي المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية وما هو العائد المتوقع من هذه المشاريع؟
– ما هي خطة الحكومة لترشيد الانفاق وضبط المصروفات الجارية وإيقاف الهدر بالميزانية
– ما هي إصلاحات الحكومة في المصروفات العامة وفي الايرادات العامة، على المدی القصير والمدى البعيد؟
– ما هي تفاصيل إجمالي الرواتب والدعوم التي تتحملها الميزانية العامة للدولة؟ وكم تقدر نسبتها من الميزانية؟
– كم المبلغ المتبقي من الاحتياطي العام للدولة؟
– وهل هناك توجه لمبادلة أصول أخرى لتوفير السيولة؟
