كويت تايمز 
كويت تايمز: أحالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.
وحمل عنوان كتاب الاحالة إلى النائب العام «الابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون، حيث تبين للوزارة اثناء اعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود مخالفات ادارية عدة، وبعد احالة الوقائع للتحقيق الاداري بالوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية المكلفين اجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق، والقائمين بالاشراف والرقابة عليهم، الأمر الذي من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية».
واشتمل كتاب الإحالة على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة، إلى معاقبة بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والتي تنص على ان «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو عن الاخلال بواجبه، أو عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها، يعاقب بالحبس الموقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفاً او بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار اذا كان الخطأ جسيماً، وترتبت على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية أو التجارية او الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية، أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة اذا دانت المتهم ان تأمر بعزله عن الوظيفة».
وجاء في كتاب الإحالة ايضاً ان «الخطأ بحق المكلفين بعمل اجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين الاشراف والمتابعة، ترتب عليه التأخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه، وتعاقب وكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين ورؤساء اقسام لهم حق الرقابة والمتابعة، ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد ومنهم مازالوا في الخدمة في ادارات ومواقع مختلفة، الأمر الذي يستحيل معه اجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع والتي بلغت جملتها 10.4 مليون دينار، بصرف النظر عما اذا كان السداد مستمراً في البعض منها ومتوقفاً في الأخرى، والمتيقن منه ان الخطأ أدى الى التأخير في التحصيل، وهو ما يعتبر إضراراً بالمال العام محل الحماية القانونية، ومن ثم فان ذلك الخطأ يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون، وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملاً بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية».
واشتمل كتاب الإحالة إلى النائب العام على ان «وزارة الشؤون وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة، تقوم بإعادة فحص بقية الملفات والتي تقدر بـ 28 الف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة بالوزارة، قابلة للزيادة للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية بشأنها، وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيداً لمبدأ سيادة القانون».
يذكر ان اجمالي عدد ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الاسرية البالغ عددها 28 وحدة يبلغ 39 الفاً، وان عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35 الفاً، كما يبلغ عدد الملفات المفقودة والتي تثير علامات استفهام 4 آلاف و43 ملفاً، وعلى الرغم من ذلك كانت تصرف لها مساعدات اجتماعية بما يشير إلى التلاعب، ما يثير شبهة الاهمال غير المقصود أو المتعمد لضياع الملفات، ما يستلزم وقف هذه الملفات احترازياً لوقف الصرف لحين التأكد من حق الصرف من عدمه.
