مرّ أول أيام عطلة الأعياد الوطنية بالتزام لافت لقرارات منع التجمعات والمسيرات، فيما أحكمت وزارة الداخلية قبضتها على الطرق الرئيسية والشوارع منعاً لأي اختراق أو مسيرات احتفالية، خصوصاً على شارع الخليج العربي الذي شهد إغلاقاً تاماً لمواقف الواجهات البحرية.
ووجهت الإدارة العليا في بلدية الكويت الإدارات المعنية المسؤولة عن الواجهات البحرية، والشريط الساحلي في أفرع المحافظات، لرفع وإزالة الخيام التي تؤجر للجمهور، إضافة للتعامل بشكل حازم مع أصحابها.
وقالت مصادر صحفية أنه «في حالة عدم الاستدلال على صاحب الخيمة، ستتم إحالة العامل المسؤول عنها إلى الجهة المعنية في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مع استدعاء كفيله، ووضع (بلوك إداري) عليه في الجهات الحكومية».
وأكدت المصادر أنّ «تأجير الخيام بهذه الطريقة يُعتبر مزاولة حرفة من دون الحصول على ترخيص، كما أنه تعدٍ على أملاك الدولة».