كويت تايمز 
كويت تايمز: ترأس وكيل وزارة الداخلية القائد العام للجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجلس الأمة الفريق سليمان الفهد اجتماعاً للجنة الأمنية العليا، ضم الوكلاء المساعدين المختصين والقيادات الميدانية وآمري الوحدات لاستعراض الترتيبات لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين انتخابات مجلس الأمة 2016، وخطة التأمين العامة والخطط الفرعية المنبثقة عنها وكيفية تنفيذها على أرض الواقع وفقاً لتعليمات الخالد.
واستعرض الفريق الفهد الخطة الأمنية التي تهدف إلى السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس، مشيراً إلى أن الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها وتأمين الانتخابات، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها وتذليل كافة العقبات الأمنية والإدارية أمام سير العملية الانتخابية، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، والتعامل الفوري والحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج.
وتناول الفريق الفهد مع كبار القيادات الأمنية ورؤساء الوحدات الميدانية العاملة جميع الملاحظات واستمع إلى التقارير والخطط التنفيذية، إلى جانب الرد على عدد من التساؤلات والمقترحات العملية ووعد بالعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفير الدعم والإسناد اللازم.
وأوضح الفريق الفهد أنه يتعين أن يتحدد دور رجال الأمن في تأمين الدوائر الانتخابية وحفظ الأمن وتوفير الأمان داخل لجان الاقتراع ومحيطها.
وركز على أهمية تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة الجوانب الإنسانية خاصة بالنسبة لكبار السن رجالاً ونساءً وذوي الاحتياجات الخاصة.
وألمح إلى ضرورة الالتزام بكل الاحترازات الأمنية والمرورية وتنفيذها وفقاً للتعليمات الصادرة من العمليات.
وشدد على الالتزام الكامل بتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في شأن الالتزام بسعة الصدر وحسن التعامل والابتسامة مع الناخبين، وفقاً للخطط الموضوعة وبما يعطي الصورة الإيجابية لرجل الأمن وللمؤسسة الأمنية لتعزيز الروابط بينها وبين المواطن ودعم ثقتهم بها، والالتزام بتفاصيل الخطة الأمنية.
وشدد الفريق الفهد على عدم السماح بالتواجد داخل لجان الاقتراع لغير المعنيين من الجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات للمقار والناخبين، وأن يكون هناك تسلسل في مراحل دخول وخروج الناخبين والناخبات بكل سهولة ويسر.
وأبرز عدم التساهل مع كافة الظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات ومواجهتها بكل حزم مثل التجمهر أو التجمعات أو وجود كثافات عددية أمام لجان الاقتراع ومخالفة المركبات التي تحمل صور المرشحين وإعلاناتهم وفقاً للتعميم الإداري في شأن تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بأماكن لجان الاقتراع لعدم مخالفة اللوائح والقوانين.
وذكر أن من المحظورات إقامة أكشاك أو خيام أمام لجان الاقتراع أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية بموجب حكم المادة (31 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2008، التي يتم عقاب كل من يخالف أحكامها بموجب المادة (31 مكرر أ) بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وألمح إلى أن هذا النص يتم تطبيقه خلال فترة الانتخابات فقط، وأنه يتم تحرير المخالفات على نموذج خاص من إعداد بلدية الكويت.
وأعرب في ختام الاجتماع عن أمله في أن يخرج العرس الديومقراطي في أبهى صورة ممكنة تليق بمكانة دولة الكويت الرفيعة ووجهها الديموقراطي العريق.
