كويت تايمز 
ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، الاثنين، وفد الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين في شأن الوضع الإنساني في اليمن تماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 والذي ينعقد بدعوة من الاتحاد السويسري ومملكة السويد بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع تعهدات دولية بقيمة 3.85 مليار دولار لرفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق وللتخفيف من حدة الأزمة التي تشهد أسوأ حالاتها هذا العام، حيث أعلنت العديد من الدول عن تعهداتها في هذا المؤتمر ومنها المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تعهد بقيمة 430 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة التي أعلنت عن 230 مليون دولار وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي أعلنت عن تعهد بقيمة 200 مليون يورو في حين أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تعهدها بملبغ 191 مليون دولار، وأعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 87 مليون جنيه استرليني وتعهد بقيمة 69.9 مليون دولار من كندا و31 مليون دولار من الاتحاد السويسري دعما للوضع الإنساني في اليمن لهذا العام.
وقال الناصر في كلمة الكويت بالمؤتمر، إن «الأمم المتحدة لم تخطئ في توصيفها للأوضاع في اليمن حين أكدت بأنها أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم،حيث زاد من سوئها تفشي جائحة كورونا ليضفي تحديات جديدة في نقص الغذاء وانتشار الأمراض وتواصل الإعاقة المتعمدة للمساعدات الإنسانية إضافة لارتفاع مستويات العنف وموجات جديدة للجوء والنزوح في ظل تواضع البنى الصحية والاقتصادية».
وأضاف «لقد شهدنا في السنوات الماضية تضافرا للجهود الدولية عبر المشاركة الفاعلة في مؤتمرات المانحين تماشيا مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب اليمني الشقيق مع استمرار الأزمة لعامها السابع لتأتي تلك الجهود تأكيدا على المسؤولية الدولية الجماعية لدعم خطط الاستجابة الإنسانية. وتلك الجهود التي كانت الكويت جزءا منها عبر دعمها المتواصل لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية حيث بلغ إجمالي ما قدمته في تلك المجالات ما يفوق 1 مليار و559 مليون دولار منها 850 مليون دولار في المجال الإنساني منذ عام 2015 مؤكدين استمرارنا بدعم الأشقاء في اليمن من أجل معالجة هذه الأزمة».
وقال وزير الخارجية «بناء على توجيهات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب اليمني الشقيق تقدم الكويت دعما لمدة عامين بـ 20 مليون دولار وذلك من الموارد المتاحة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
وأوضح «تجدر الإشارة هنا إلى جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود».
