كويت تايمز 
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب سعدون حماد أن اللجنة أبلغت وزير المالية والفريق الحكومي خلال اجتماع الأمس في مجلس الأمة، قرارها برفض مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال وعدم مناقشته.
وقال حماد في تصريح صحفي إن اللجنة شرعت بمناقشة مشروع قانون الدَين العام والمتمثل بإصدار سندات وصكوك من بنوك محلية وأجنبية بواقع 20 مليار دينار لمدة عشرين عاماً، لافتاً الى أن مجمل النقاش تركز على أوجه صرف مبلغ الدَين العام.
وأوضح حماد أن الفريق الحكومي حدد شفهياً أوجه الصرف ما بين أجور ورواتب ومشاريع الدولة التنموية على أن يتم تقديم تفاصيل أوجه هذا الصرف مكتوبة خلال الاجتماع المقبل، بناء على طلب اللجنة.
وبيّن حماد ان أعضاء اللجنة تساءلوا عن الفوائد المترتبة على الدين العام، خاصة أن إحدى الدول الخليجية شرعت بمشروع للدين بعملة اليورو، وكانت الفائدة على هذا الدين بعد تحويل العمل صفرية، مشيراً الى أن ممثلي الفريق الحكومي أوضحوا ان فترة سداد هذا الدين الصفري الفائدة لا تتجاوز عاماً، لكن الاقتراض لفترات أطول سيترتب عليه فوائد بحدود 1 في المئة.
وتابع حماد «بالنسبة لمشروع للدين العام لدينا فإن الفوائد المتوقعة مع فارق تحويل العملة ستتراوح مابين 2 و2.5 في المئة»، لافتاً إلى أن «أعضاء اللجنة طرحوا تساؤلات عن أسباب تأخر تنويع موارد الدخل، ومنها مشروع الحرير وتفعيل دور المطور العقاري في المشاريع الاسكانية، خاصة وأن الحكومة أبلغتنا بأنها تقدر بحدود 80 مليار دينار، حتى عام 2035».
وأكد ان الفريق الحكومي أعرب عن توجهه لتفعيل هذه المشاريع في المستقبل، والعمل على تنويع موارد الدخل، لافتاً الى أن اللجنة تنتظر في الاجتماعات المقبلة البيان التفصيلي لأوجه صرف مبلغ الدَين العام في الميزانية العامة للدولة.
في سياق متصل، قال النائب مهلهل المضف «لأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من رأس الهرم، تقدمت إلى مجلس الأمة باقتراح بخفض رواتب الوزراء والقياديين في الأجهزة الحكومية، وإيقاف أي رواتب استثنائية تُمنح لهم أو مزايا أو مكافآت، فلا يُعقل أن تطلب الحكومة السحب من احتياطي الأجيال واستنزافه، وأموال الدولة توزّع على مَنْ لا يستحق».
