كويت تايمز 
رفع سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلالية تامة.
وبين سموه أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار سموه رئيس مجلس الوزراء الى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمة، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح للوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
وأوضح سموه أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضخم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في اصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على
مساهماتهم القيمة، ومؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات تشريعات وقرارات.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبينا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر وأكدت حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.
