كويت تايمز 
فيما كشفت مجموعة من الموظفات في وزارة التربية، عن العمل بكامل طاقتهن في أحد الأقسام الخدمية، راجيات الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية، في شأن تخفيض الدوام بنسبة 30 في المئة، قال مصدر تربوي مسؤول، إن وزارة التربية من الجهات الحكومية، التي دخل القرار فيها حيز التنفيذ منذ يومه الأول، حيث طلبت معظم القطاعات قائمة بأسماء موظفيها، لإعداد جداول الدوام وإجراء التقسيم في ما بينهم، ولكن بـ«الدور»، حيث «لا يمكن أن نعفي 70 في المئة من الموظفين دفعة واحدة، ونترك معاملات المراجعين».
وأشار المصدر إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ في كثير من الإدارات والمراقبات والأقسام، لاسيما التي ليس لها اتصال مباشر مع الجمهور، فيما ارتأت الوزارة أن تكون الأقسام الخدمية، المتعلقة باستقبال المراجعين وشؤون التوظيف والكادر والترقيات، آخر الأقسام التي يشملها هذا التقسيم، مرجحاً أن يشمل القرار الجميع، قبل نهاية الأسبوع الجاري، على اكثر تقدير.
إلى ذلك، تطرق المصدر إلى ملف التقاعد الإجباري في الوزارة، لمن بلغوا السن القانونية، مبيناً أن كشف المشمولين بالـ65 عاماً، يتضمن كويتيين ووافدين، وقد خلص القطاع الإداري إلى رفع جميع الأسماء إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، لاعتمادها ومن ثم إرسال قرارات التقاعد وإنهاء الخدمة للمشمولين بشكل فردي.
وبيّن أن حركة التعيينات مستمرة في الوزارة للكويتيين، معلمين وإداريين، فيما لم يبلغ القطاع الإداري بأي احتياجات بشرية لقطاع التعليم العام في الهيئة التعليمية، للعام الدراسي المقبل 2021- 2022، مؤكداً أن 1 الجاري، كان موعد إجراء المقابلات لمعلمي التعاقد المحلي، الذين استوفوا الشروط، وتقدموا بطلبات التحاقهم خلال الفترة السابقة، في التخصصات التي حددتها الوزارة.
