كويت تايمز 
رجّح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن يكمل العراق خلال العام الجاري، تسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المستحقة لدولة الكويت، عن الأضرار التي لحقت بها جراء غزو نظام صدام في أغسطس 1990.
وقال صالح، لصحيفة «الصباح» العراقية الرسمية الصادرة أمس، إنه لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى ما يقل عن خمسة مليارات و200 مليون دولار تقريباً، من أصل إجمالي المبلغ البالغ 52 مليار دولار.
وأضاف: «لا يزال يتم استقطاع 3 في المئة من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في نيويورك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وإن الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات».
وتوقّع المسؤول العراقي أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر بقليل، بحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المُصدر.
وكشف أن الحكومة العراقية تدرس حالياً «أفكاراً ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال»، معتبراً أنه سيكون «مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي».
يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة قد تشكلت في 1991، وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.
وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الغزو، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
