كويت تايمز 
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاربعاء قرارا إداريا يتعلق بانتقال الأيدي العاملة بين الأنشطة المختلفة في ظل انتشار فيروس (كورونا) والإجراءات والتدابير المتخذة من جانب الدولة.
وقال بيان صحفي صادر عن الهيئة ان القرار يتضمن السماح بتحويل العمالة لبعض الأنشطة التي كانت خاضعة لنطاق الحظر بالتحويل خارج القطاع مشيرا الى ان القطاعات هي الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والعمالة بالشركات الواقعة بالمنطقة التجارية الحرة والتي يجري تعديل أوضاعها القانونية حاليا على أنه يشترط لإتمام التحويل وجود موافقة من صاحب العمل.
وأضاف البيان ان القرار تضمن السماح بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل بالجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة فضلا عن الملتحقين بعائل وذلك للعمل بالقطاع الأهلي وفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة.
وذكر ان القرار يتضمن ايضا السماح بتحويل العمالة المستخدمة محليا في جميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها بالبند رقم (1) من المادة (5) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015.
وأفاد أن السماح بتحويل العمالة الذي تضمنه القرار المشار إليه لا ينطبق على عمالة العقود الحكومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البيان ان هذا القرار جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية وسيتم تطبيقه الى إشعار آخر في ضوء تداعيات الجائحة.
