كويت تايمز 
أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الاربعاء، ان محاربة الفساد تأتي ضمن أولوية التوجه الحكومي خلال المرحلة المقبلة لا سيما مع استحداث عدد من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.
واضاف المزرم في تصريح لتلفزيون الكويت ان الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل الحكومة والقسم أمام سمو أمير البلاد كان بداية انطلاق هذه الحكومة في التغيير.
واشار الى ان هذا التغيير شمل استحداث حقيبتين وزاريتين وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وكذلك وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي الوقت نفسه تم الغاء حقيبة وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
وقال ان هذا الاستحداث يأتي نظرا لأهمية توجة الحكومة في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة في الدولة وكذلك لأهمية تطلع الحكومة القادم في شأن التكنولوجيا والبنية التحتية والتطوير التكنولوجي وتجميع أجهزة الدولة المختلفة من جهات مختلفة في وزارة واحدة لتركيز الجهود والعمل من جديد ضمن استراتيجية الحكومة.
واضاف انه في هذه التشكيلة الجديدة تم ايضا تغيير مسميات بعض الوزارات لاعطائها مزيدا من الاهتمام والتركيز بأعمالها خاصة وهناك وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مشددا على ان «هذا كله يأتي ضمن تطور وتطلعات الحكومة للمرحلة القادمة».
واشار الى ان المرحلة القادمة هي مرحلة انجاز مرحلة تتماشى مع رؤية الكويت في استراتيجيتها في التطوير وتطوير الأجهزة الحكومية والعمل الحكومي «خاصة اننا نرى ان هناك عدة تغييرات على المستوى الدولي فلا بد أن تكون رؤية الحكومة بالتغيير».
وقال ان رؤية الحكومة الحالية «غربلة بعض هذه الوزارات واجراء التغييرات المهمة من أجل أن تتمكن هذه الوزارات من القيام بعملها في المرحلة القادمة».
ولفت الى ان اعادة توزيع بعض الجهات الحكومية على الوزارات يأتي وفق الرؤية الحديثة، مؤكدا انه من الأهمية بعد التغيير الذي حدث على بعض الجهات الحكومية والوزارات والحقائب الوزارية واستحداث هذه الوزارات توزيع الجهات الحكومية وفق الرؤية الحديثة فكان لا بد من اعادة توزيع بعض الجهات التي كانت تتبع وزارات معينة.
وذكر انه تم اليوم مناقشة هذا الوضع في مجلس الوزراء وتم توجيه بعض الجهات الحكومية الى وزارات مختصة بما يتماشى مع التغيير الكامل والاستحداث في الرؤية التي تطلع اليها حكومة دولة الكويت.
وشدد على أن «الحكومة اليوم فريق متجانس يتطلع الى العمل بشكل اكبر ولذلك تم هذا التغيير وهذه الاستحداثات والاعتبارات التي تمكن حكومة دولة الكويت من التطلع لمرحلة قادمة وان شاء الله سوف نرى التغيير عما قريب».
وقال انه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم باشرت اللجان المختصة عملها على الفور، مشيرا الى انه وفيما يتعلق بتداعيات أزمة كورونا فقد عقدت اللجنة العليا لطوارئ كورونا اجتماعا «مهما جدا» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
واشار الى انه تم الاستماع لعدة تقارير من اهمها تقرير وزارة الصحة بحضور وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا ووكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف.
وافاد أن التقرير تحدث عن الاسبوع الأخير وبخاصة الارقام التي بدأت تتغير في الكويت والوضع المقلق الذي بدأ ينتشر من خلال هذه الارقام و«نحن نتعامل منذ أكثر من سنة مع هذا الوضع وهناك عدة معايير وضعتها وزارة الصحة والسلطات الصحية واليوم عاد اهتمام الحكومة ولجانها وتم تشكيل الحكومة وفور انتها اجتماعها الاول بدأت اللجان تعمل».
وقال كان هناك عدة تقارير بينت الارتفاع وتطور في ارقام الاصابات ودخول المستشفيات والاسرة في الاجنحة وفي العناية المركزة وكان هناك عرض للجنة العليا لكورونا، قائلا انه سوف يتم عرض نتائج هذا الاجتماع على جلسة مجلس الوزراء القادم.
