كويت تايمز 
تيسيرات غير متوقعة صدرت من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن التحويل للعمالة الوافدة بين القطاعات، وذلك بعد تشدد في الإجراءات استمر لسنوات، فتح الباب واسعاً أمام التكهنات بأن هناك خللاً في سوق العمل، دفع الهيئة إلى جملة من الاستثناءات لتداركه.
وأعلنت الهيئة أمس السماح بتحويل العاملين في القطاع الحكومي بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل بالجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، فضلاً عن الملتحقين بعائل، وذلك للعمل بالقطاع الأهلي، إضافة إلى السماح بتحويل العمالة لبعض الأنشطة التي كانت خاضعة لنطاق الحظر بالتحويل خارج القطاع.
وفيما أوضحت الهيئة أن القرار جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية، وسيتم تطبيقه لحين إشعار آخر في ضوء التدابير المتخذة في شأن مكافحة جائحة «كورونا»، بيّنت مصادر مطلعة إلى أن سوق العمل عانى خلال الأشهر الأخيرة من نقص في العمالة الوافدة في قطاعات مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن مغادرة عشرات آلاف الوافدين خلال «سنة كورونا» وبقاء عشرات الآلاف الآخرين عالقين في دولهم في ظل تدابير الإغلاق التي مازالت سارية، فضلاً عن توقف استقدام العمالة من الخارج منذ أكثر من سنة، استدعت تدخل هيئة القوى العاملة لمعالجة المشكلة من خلال فسح المجال لانتقال العمالة وفق ما يحتاجه سوق العمل وبحسب الضوابط والإجراءات المحددة.
الفئات المسموح لها بالتحويل
1 – من العمل الحكومي إلى القطاع الخاص
2 – من التحاق بعائل إلى القطاع الخاص
3 – من كفيل إلى آخر في جميع الأنشطة
4 – العاملون في قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والشركات في المنطقة التجارية الحرة
